رئيس الحكومة يتعهد بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري قبل نهاية 2017

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرب إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، موضحا أنه سيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية.
وأكد العثماني، في الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة حول السياسات العمومية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، خلال جوابه عن سؤال محوري حول "استراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة"، أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري، وأنها جعلت اعتماد هذا الميثاق وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى برنامجها، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وبهدف "إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية، من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية، المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة".
ويروم الميثاق إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها وتنسيق التدخل الترابي للدولة، بإحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة، ولجنة للتدبير الجهوي لدى والي الجهة. وتعهد رئيس الحكومة بإنجاح ورش اللاتمركز "لأنه يمثل اختيارا سياسيا حيويا بالنسبة لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، للانتقال من الصيغة التي كان فيها مستوى العمالات والأقاليم يشكل محور تجميع الاختصاصات اللامتمركزة، إلى صيغة متقدمة تخول الجهة مركز الصدارة في تنسيق الاختصاصات اللامتمركزة لمصالح الدولة، مع حصر أدوار الإدارات المركزية في بلورة التصور وتأطير السياسات والبرامج العمومية على المستوى الوطني، وتقييم وتتبع نجاعة أداء المصالح اللاممركزة، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة من خلال إحداث إدارات جهوية مشتركة وقوية تكون قادرة على إنجاز المشاريع الجهوية التي تستوجب تدخل مصالح وزارية على المستوى الترابي".
ولضمان نجاح تنزيل مشروع اللاتمركز الإداري، قال إن الحكومة إجراءات وتدابير مصاحبة، من خلال تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمارس اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على استكمال المنظومة القانونية لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما اتخذت إجراءات لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة بالآليات التنظيمية بتقوية القدرات التدبيرية لمنتخبيها ومواردها البشرية، حتى يتسنى توفير إطار العمل الملائم، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة، التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار تنزيل الميثاق المذكور.
وتحدث رئيس الحكومة عن استكمال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات وللقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى، تعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية، التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها.