خاضت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الوطنية للشغل، وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية في سلا، لأجل التعبير عن تضامنها مع الممرضة، مريم بكار، المتابعة قضائيا بعد انتحار إحدى المريضات في مصلحة الطب النفسي في مستشفى مولاي علي الشريف في الرشيدية. وفي هذا الإطار، تحدث حمزة ابراهيمي، المسؤول الإعلامي بالنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن الوقفة، تأتي تضامنا "مع الممرضة المتضررة من إصدار إدانة قضائية في حقها بعد حادث انتحار مريضة، لما تسبب فيه الحكم من أضرار نفسية وصحية للممرضة المدانة، التي أكدت أمام مختلف المسؤولين بالشرطة القضائية والنيابة العامة والقضاء بعدم مسؤوليتها عن الحادث، وعدم تقصيرها في أداء واجبها". وأبرز إبراهيمي أن الوقفة، تأتي أيضا لدعوة وزارة الصحة إلى ضرورة النهوض بوضعية الصحة النفسية في المغرب، واتخاذ جميع السبل وتوفير جميع الإمكانات لحماية المريض والممرض في مصالح الطب النفسي وبالتالي النهوض بقطاع الصحة النفسية والعقلية. وذكر إبراهيمي أن مصالح الصحة النفسية والعقلية في المغرب في حاجة إلى تزويدها بعدد من المعدات والتجهيزات والمواد الطبية، إلى جانب حاجتها إلى مدها بمزيد من الموارد البشرية، أخذا بعين الاعتبار طبيعة المرضى الوافدين عليها ونوعية إصاباتهم التي تتطلب رعاية خاصة وخدمات وتدخلات نوعية. وذكر المصدر نفسه أن "الحادث يعود إلى سنة 2013، إذ كانت الممرضة المتابعة، مكلفة بالمداومة في مصلحة الطب النفسي، لتفاجئ صباح اليوم الموالي بالمريضة منتحرة برباط السرير الموجود بالمعزل، وخلصت أطوار المتابعة بالحكم عليها بالبراءة على مستوى المحكمة الابتدائية، سنة 2014، ليعاد مجددا إثارة الملف، ليعاد الحكم عليها بثلاثة أشهر.