تقارير حول حصول موظفين أشباح على رواتب تثير تخوفات بعض رؤساء المقاطعات والمصالح بالجماعات بالبيضاء

أفاد مصدر أن بعض رؤساء المقاطعات والمصالح بالجماعات الترابية بالدارالبيضاء يعيشون حالة خوف وقلق بعد صدور تقارير المجالس الجهوية للحسابات تتضمن مذكرات وملاحظات خاصة بالعمل الإداري في تلك الجماعات.
وحسب مصدر "الصحراء المغربية"، فإن التقارير توضح بشكل جلي خارطة للموظفين الأشباح بمختلف المقاطعات، كما تتضمن تورط بعض الرؤساء الحاليين والسابقين في غض الطرف عن عدد من الموظفين. وأكد المصدر نفسه أنه من خلال رصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، تبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يلجون الجماعة، في حين إنهم يتوصلون بأجور شهرية تتراوح بين 2600 درهم و 4200 درهم. ومن جهة أخرى، يقول مصدرنا، أن مذكرات الملاحظات التفصيلية سجلت غياب مستمر لموظفين دون اتخاذ المسؤولين الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، كما لاحظت غياب بيانات الحضور بمصالح الجماعات من أجل ضبط مواردها البشرية، وعدم توقيع عدد كبير من العاملين بالجماعات، إضافة إلى عدم تحرير ملاحظات الغياب من قبل رؤساء المصالح. وقال المصدر نفسه إن التقارير أوضحت أيضا، عدمحضور بعض الموظفين والأعوان بشكل قار، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات كما لا تتخذ الإدارات الجماعية إجراءات قانونية في حقهم، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81 .
وأضاف المصدر ذاته أن التقارير خلصت من خلال الاطلاع على لوائح الموظفين موازاة مع الهياكل التنظيمية ومعاينة مختلف المصالح الجماعية، على عدم وجود سياسة واضحة على مستوى التوظيف، بسبب غياب التوازن المطلوب بين مختلف الأقسام مع تسجيل خصاص في أقسام المداخيل. وعلى صعيد آخر، يقول المصدر نفسه، إن التقارير التي أمر بإنجازها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، رصدت تزايد حجم التوظيفات الزائدة، مسجلة من خلال فحص لوائح الموظفين، وجود تقارب بين تواريخ التوظيف وتواريخ الوضع رهن إشارة إدارات أخرى، ما يدعو إلى التساؤل عن جدوى التوظيفات ومدى حاجة الجماعات
المحلية إليها، ويؤكد غياب تحديد الحاجيات من الموارد البشرية.