عاد مستخدمو شركة "سامير" للاحتجاج مجددا نافضين غبار النسيان على ملف المصفاة الذي يراوح مكانه منذ توقف تشغيلها في غشت 2015. ففي سياق برنامجها للتحركات النضالية، نظمت الجبهة النقابية المحلية بالمحمدية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، أمام وزارة الطاقة والمعادن بالرباط، وذلك احتجاجا على "الموقف السلبي" للحكومة، و"اكتفائها بالتفرج على قتل الشركة"، وعلى "رفضها التدخل والمساعدة في الإنقاذ من الإفلاس، وحماية الصناعة الوطنية والمال العام ومناصب الشغل وإنتاج الثروة المضافة"، حسب بلاغ صادر عن الجبهة النقابية. كما ردد المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في توفير الظروف المناسبة لاستئناف الإنتاج في مصفاة البترول، وبمحاسبة الأطراف المعنية عن إفلاس الشركة المالكة لها وصاحبها الملياردير السعودي حسين العامودي. في هذا الإطار طالب الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، "بالتدخل لحل مشكلة مصفاة البترول، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة، عبر بيعها أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص وتشغيلها بهدف المحافظة على حقوق العاملين فيها". وحسب الجبهة النقابية المكونة من ممثلي تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية بمدينة المحمدية، فتوقيف الاشتغال بشركة "سامير"، التي تعد المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمغرب، "تسبب في خسائر جسيمة بالنسبة لعمال الشركة، وأيضا، بالنسبة للرواج التجاري والتنموي بالمدينة". وكانت النقابات المحلية الممثلة للعمال، (ك.د.ش، وإ.م.ش، وف.د.ش)، قد اقترحت ثلاثة خيارات لإنقاذ شركة "سامير"، إما دعم مساعي التفويت للخواص، أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو الإذن بالاستغلال تحت إشراف المحكمة التجارية. وتؤكد نقابات العمال أن مسؤولية الدولة المغربية ثابتة في ما وصلت إليه الأمور في المصفاة. في المقابل ترفض الحكومة التدخل باعتبار أن ملف الشركة بيد القضاء. ويبدو أن المفاوضات مع جهات عبرت عن رغبتها في شراء الشركة لم تتوج بالنجاح، وكان آخرها إعلان "السنديك" القضائي المعين من قبل المحكمة التجارية للدار البيضاء عقب توقفها في غشت 2015، عن تلقيه عرضا بقيمة 3 ملايير دولار (ما يعادل 31 مليار درهم) من مجموعة أجنبية تبين أنها إيطالية. ورغم مواصلة "السانديك"، محمد كريمي، اهتمامه بمشترين محتملين آخرين عبروا عن رغبتهم في شراء المصفاة، إلا أن المحاولات التي بذلت أحبطتها حتى الآن صعوبات في العثور على إمدادات من النفط الخام. وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث باتت مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية. يشار إلى أن شركة سامير كانت تنتج حوالي 125000 برميل في اليوم، وتتبع الشركة لمجموعة "كورال بيتروليوم" التابعة لمجموعة حسين العمودي السعودية.
