في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة الماضي .. الجبهة النقابية سامير تطالب بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية

«عبد الرحيم بنيتيها ، والعامودي خربتيها» و«الشعب يريد تشغيل لاسامير، الشعب يريد تأميم لاسامير» و «الحكومة غائبة، والجماهير غاضبة» و «لاسامير معلمة ، خاصها تبقى خدامة» هذه من بين الشعارات التي رفعها المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة النقابية بشركة سامير يوم الجمعة الماضي أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلية بالمحمدية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أجراء الشركة والمتقاعدون والمساندون لهم من الأحزاب السياسية والنقابية والمهنية والجمعوية ، بعد مرور سنة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، تحت شعار: «المطالبة بعودة الإنتاج وحماية المكاسب.»
وجاء في كلمة الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من المكاتب النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: «نتقدم في البداية بتحية النضال والصمود لرفاقنا وإخواننا في الأحزاب والجمعيات الأعضاء في الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير،على تضامنهم ومؤازرتهم لنضالات الطبقة العاملة في شركة سامير،وتحية الوفاء والصمود لإخواننا المتقاعدين في المحمدية وسيدي قاسم، ولإخواننا في شركة tspp المطرودين من الشغل بسبب الانتماء النقابي، ولكل النقابيات والنقابيين بالمحمدية. وتحية المودة والصمود لكل التقنيين والأطر والشباب والنساء بشركة سامير، المكافحين من أجل بناء وتطوير صناعات تكرير البترول وخدمة المصلحة الوطنية.
وعوض أن تبادر الإدارة المخلوعة إلى تسوية مابذمتها واسترجاع ثقة الدائنين، استمرت في أسلوب التسويف والابتزاز وخلط المالي بالدبلوماسي والسياسي وراهنت على نهج سياسة الأراضي المحروقة وتعقيد الحلول، ومع اللجوء لمسطرة صعوبة المقاولة وبناء على تقرير الخبرة، فلم يبق من خيار أمام المحكمة سوى الحكم بالتصفية القضائية من أجل حماية مصالح الدائنين والبحث في سبل استمرار النشاط، وبذلك كان الحكم الابتدائي بتاريخ 21 مارس والحكم الاستئنافي بتاريخ 1 يونيو 2016 مع الإذن باستمرار النشاط حتى نهاية السنة الجارية.
وإن كانت البلاد قد استطاعت أن تفوت الفرصة على مخطط ضرب الاستقرار والعمل على توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، فإن سقوط شركة سامير وتوقفها عن الإنتاج، كبد البلاد خسائر كبيرة،بسقوط المستهلك ضحية تحالف لوبي الموردين وتطبيق الأسعار المرتفعة للمحروقات، بفقدان ما يفوق 5000 منصب شغل في شركات المناولة وتراجع فظيع في نشاط ميناء المحمدية، والحرمان من فرص التدريب لأزيد من ألف طالب وطالبة، وحرمان المدينة من مساهمات الشركة الجبائية وغيرها، وتهديد الحق في الشغل والمكاسب لما تبقى من الأجراء الرسميين، ناهيكم عن الخطر الكبير الذي يهدد الدائنين وما سيكون له من آثار على المالية العمومية وعلى النظام المصرفي المغربي، بالإضافة إلى الضرر البليغ الذي أصيبت به المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
انطلاقا من مهامنا كنقابات في التأطير والتنظيم والدفاع عن مصالح المأجورين، وبتضامن ودعم التنظيمات والجهات المساندة لنا، لم ندخر جهدا منذ الخوصصة في التنبيه إلى المنزلقات التي تساق إليها الشركة وفي التحذير منذ الشروع في تنفيذ مشروع تحديث المصفاة والاستغناء عن صيغة المفتاح في اليد، إلى المصير المجهول الذي تساق إليه الشركة، ولم يأخذ منا اليأس والتشاؤم حتى نواصل مسيرتنا النضالية ومساعينا لدى كل المعنيين من أجل لفت الانتباه لخطورة الموقف ولعل أخرها هي الرسالة الموجهة لرئاسة الحكومة أياما قليلة قبل الإعلان عن توقيف الإنتاج بالمصفاة.
ولنا الثقة الكاملة في جاهزية الرأسمال البشري والمنظومة الإنتاجية في العودة للدورة الطبيعية للإنتاج ونرد بقوة ويقين على كل الخطابات المشككة في قدرة المصفاة على استئناف الإنتاج في أقرب الآجال. فإننا في الجبهة النقابية بشركة سامير، نؤكد مطالبتنا:
بالتفاوض مع ممثلي المأجورين والاستماع لملاحظاتهم في إعداد الحل المناسب لهذه الأزمة وبتدخل الدولة المغربية من أجل تذليل العقبات ومساعدة المصفاة لاستئناف نشاطها الطبيعي، ورجوع الدولة للرأسمال وفتح تحقيق في الأزمة، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين».