مسيرات بالسيارات وعلى الأقدام ل "إطلاق سراح سامير"

دخلت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على خط أزمة شركة "سامير"، وقررت، بتنسيق مع النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة لها، تنظيم مسيرة بالسيارات من المحمدية إلى مقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، صباح السبت 14 أكتوبر ستتلوها مسيرة أخرى على الأقدام من المحمدية إلى مقر ولاية الدارالبيضاء-سطات، صباح 28 أكتوبر الجاري، للمطالبة "بإطلاق سراح مصفاة المحمدية"، والعمل على إعادة تشغيلها.
وأكدت النقابة التحضير لخطوات "نضالية أخرى تصعيدية"، وتشكيل لجنة دعم وطنية للدفاع عن هذا الملف، منددة ب"إغلاق السلطات والمسؤولين أبواب الحوار"، حول مستقبل المصفاة ومصير العاملين بها، بعد إخضاعها لمسطرة التصفية القضائية، بسبب تراكم الديون عليها.
وأعلن عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحافية، صباح الخميس بالدارالبيضاء، أن المركزية النقابية ستطرح هذا الملف خلال جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة الاثنين المقبل، من أجل "التدخل العاجل لحل هذا الملف التاريخي"، مشيرا إلى أن "سامير" تعتبر محركا اقتصاديا مهما، وتشغل يد عاملة كبيرة، وتضمن الأمن الطاقي للمغرب.
من جهته، طالب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ب"الإفراج الفوري على مصفاة المحمدية المعتقلة، منذ توقيف الإنتاج بها في غشت 2015، ووقف نزيف الخسائر الفظيعة التي يتكبدها الوطن والمواطنون".
وتحدث عن "التدهور الخطير الذي وصلته وضعية الأجراء بالمصفاة من خلال تراجع المدخول الشهري بأكثر من 45 في المائة، بسبب تعليق صرف مكملات الأجور بمبرر الصعوبات المالية، والحرمان من التغطية الصحية منذ للمتقاعدين والنشيطين".
واعتبر، خلال عرض قدمه في الندوة الصحافية أن التفويت الشمولي للأصول هو "الحل الناجع والوحيد الذي من خلاله يمكن ضمان استمرارية التشغيل وتغطية الديون التي تفوق 40 مليار درهم، والموزعة بين إدارة الجمارك والبنوك المغربية والشركات الأجنبية والمقاولات المغربية".
وندد اليماني بفقدان القيمة المضافة لهذه الصناعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، من خلال "احتكار شركات التوزيع للسوق، وتحكمها في إشعال الأسعار ضدا على مصلحة المستهلكين وعموم المواطنين، والتهديد الخطير للمخزون الأمني الوطني من المحروقات النفطية، وتدمير الرأسمال اللامادي، الذي تمثله 60 سنة من الخبرة والمعرفة المتراكمة في صناعات تكرير البترول، وتراجع الرواج التجاري والتنمية المحلية لمدينة المحمدية ونواحيها، إضافة إلى خسارة الآلاف من مناصف الشغل في الشركات المناولة والدائنة والمصفاة، واحتمال ضياع الملايير من الدراهم في المديونية المتراكمة على الشركات الخاصة والعامة والدولية والمغربية".
وطالب الكاتب العام بمساعدة مصفاة المحمدية للنهوض من كبوتها واستئناف نشاطها الصناعي، مع الحرص على صيانة الرمزية التاريخية والرأسمال التقني والبشري للشركة، وتدخل الدولة للمساعدة في تيسير شروط التفويت وفق ما يتماشى مع أهداف التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل، وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين.
كما دعا الدولة إلى الرجوع للمساهمة في رأسمال المصفاة، عبر تحويل الديون والشراكة مع القطاع الخاص من الدائنين، أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة بحكم أن الدولة هي الدائن الكبير، وحماية المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها المصفاة لفائدة الاقتصاد الوطني ولصالح الأجراء المباشرين والغير مباشرين، والمتقاعدين، ولصالح الرواج التجاري لمدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاء الكبرى.
وكانت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وبعد إجراء الخبرة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حكمت ابتدائيا في 21 مارس 2016، واستنئافيا في فاتح يونيو 2016، بالتصفية القضائية على شركة سامير، مع الإذن باستمرار النشاط وتجديده لمرات عديدة حتى 21 أكتوبر الجاري.
وتجري حاليا مفاوضات بين المحكمة التجارية والعارضين المتقدمين لاقتناء أصول الشركة.