أفاد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء سيدخل حيز التنفيذ قريبا، بعد نشره في الجريدة الرسمية. وكشف محمد يتيم، في كلمة تقديمية خلال لقاء حول القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، الذي نظم صباح أول أمس السبت في الرباط من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، عن أهمية اهتمام أعضاء جمعية هيئات المحامين بهذا القانون وحرصهم على وضع قواعد سليمة لنظام التغطية الصحية والمعاشات الخاص بهذه الفئة. وقال يتيم إن تفعيل الحقوق الأساسية الواردة في المادة 31 من دستور المغرب لفاتح يوليوز 2011، دفعت الحكومة إلى تبني سياسة اجتماعية مندمجة ومحددة الأهداف والغايات، وأنها عازمة على تسريع وتيرة استكمال المنظومة الوطنية للتغطية الاجتماعية والصحية، الذي اعتبره الوزير ورش اجتماعي يجب على الجميع المساهمة في إنجاز مراحله المقبلة. وأكد الوزير أنه بالموازاة مع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات والطلبة بالقطاعين العام والخاص وذوي حقوقهم، ونظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة، فتحت الحكومة ورشا اجتماعيا آخر يتمثل في إحداث نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوي حقوقهم الذين يمثلون حوالي 11 مليون شخص. وذكر الوزير أن إصدار القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 مكسبا تشريعيا مهما في مجال الحماية الاجتماعية، وأن كلا القانونين سيدخلان حيز التنفيذ بصفة متزامنة، بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية. وخلص يتيم إلى أن تدبير هذا النظام سيعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنظر إلى التجربة التي راكمها في هذا المجال، وأن هذا الصندوق اتخذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل تطبيق هذا النظام على الصعيد الوطني.
