بعد التغطية الصحية.. النواب يصادقون على إحداث نظام لتقاعد المهنيين والعمال غير الأجراء

بعد مصادقة البرلمان بمجلسه على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 يوليوز 2017، صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عامة، مساء اليوم الاثنين ، بالاجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة هذه الفئة.
وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في معرض تقديمه للمشروع إن هذا النص "يعتبر من أهم المشاريع الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية لفئات عريضة من العمال"، مضيفا أن هذا المشروع "يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي للفترة من 2012 إلى 2016 وكذا البرنامج الحالي لفترة 2017-2021، والهادفة بالأساس إلى توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية."
وأوضح الوزير أن مشروع نظام المعاشات وكذا نظام التأمين الأساسي الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال "سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، مؤكدا أنه تم في هذا الصدد "إتخاذ كافة التدابير والإجراءات العملية والتقنية من طرف الصندوق لتفعيل النظامين معا."
المشروع المذكور، وبحسب ما أكده الوزير، تم إعداده من طرف لجنة بين-وزارية ضمت ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومصالح رئاسة الحكومة.
ولفت الوزير الى ان هذا القانون سيستفيد من مقتضياته المهنيون، وهم الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وكذا العمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل.
وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في مشروع هذا القانون في "إجبارية الإنخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية"، فيما سيتم تمويل هذا النظام بواسطة "واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم".
وحدد المشروع سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة، كما يسمح هذا المشروع ب" إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة"، وكذا "إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة"، مع الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.
وكان البرلمان بمجلسيه، قد صادق مؤخرا على قانون رقم 98.15 المتعلق ب"نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، وهو القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية، والذي الذي يندرج "في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع"، حيث من المنتظر أن يستفيد من هذا النظام "مهنيو الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية"، بالإضافة إلى "الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل"، شريطة "أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".