قام مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيارة عمل لجمهورية الصين الشعبية، بداية هذا الأسبوع، من أجل تدعيم العلاقات القضائية والارتقاء بها لتكون في مستوى العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية العميقة التي تجمع البلدين. وتوجت هذه الزيارة التي كانت بدعوة من رئيس المحكمة العليا الشعبية بالصينZHOU QIANG بتوقيع مذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين الجانبين بمقر المحكمة العليا بالعاصمة بكين، حضره سفير جلالة الملك بالصين الشعبية، عبد العزيز مكوار، وعدد من المسؤولين القضائيين الصينين رفيعي المستوى. في كلمتهما عبر رئيس المحكمة العليا الشعبية بالصين والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية عن سعادتهما بهذا الحدث القضائي الدولي الهام وعن ارادتهما الصادقة من أجل الارتقاء بالعلاقات القضائية والقانونية بين البلدين من خلال التفعيل الجاد لكل بنود هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أولى في مجال التعاون والتنسيق والعمل المشترك. وأشار فارس في كلمته التي ألقاها بالمناسبة إلى العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين مركزا على الدفعة القوية التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس بزيارته التاريخية للصين سنة 2016، داعيا إلى ضرورة استثمار كل الآليات والعمل في مختلف المجالات المرتبطة بالعدالة من أجل شراكة حقيقية وناجعة. وأطلع فارس نظيره الصيني على آخر المستجدات في مجال اصلاح العدالة التي تعد من الأوراش الكبرى ببلادنا، مذكرا بأهم المحطات التي عرفتها السلطة القضائية بالمغرب وأفاقها المستقبلية كنموذج متفرد وتجربة متميزة. وفي ختام اللقاء قدم فارس شروحات وإيضاحات حول مضامين ومستجدات القضية الوطنية من خلال تقديمه لنسخة من المؤلف الهام "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. وتضمنت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ضرورة تبادل الطرفين المعلومات والوثائق والتجارب والزيارات وتعزيز التعاون في كل المجالات المرتبطة بإصلاح العدالة ورقمنة وتحديث المحاكم والإدارة القضائية والتكوين مما يسهم في تطوير وشفافية ونجاعة العمل القضائي والتسوية العادلة للمنازعات المدنية والتجارية العابرة للحدود. والتزم الجانبان بمقتضى هذه المذكرة بوضع آليات للتنسيق والتعاون المستمر المنبني على الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين.
