قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تعبر عن استعدادها لاستئناف الحوار مع الدخول الاجتماعي المقبل

تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك باستئناف الحكومة للحوار الاجتماعي

عبرت قيادات المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، عن استعدادها لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع الدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لما جاء في خطاب العرش الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الذي وجه فيه جلالته تعليمات سامية للحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات.
كل من الميلودي موخاريق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريحات متفرقة، ما جاء في خطاب جلالة الملك، إذ قال جلالة الملك إن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، موجها جلالته تعليمات سامية للحكومة "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج"، في "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
وعبر الميلودي موخارق عن استعداد الاتحاد المغربي للشغل للعودة لطاولة الحوار مباشرة مع الدخول الاجتماعي المقبل، وقال "نحن مستعدون وننتظر الدعوة من الحكومة لاستئناف الحوار". والرغبة نفسها عبر عنها عبد القادر الزاير، الرجل الثاني بعد محمد نوبير الأموي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي ثمن مضامين الخطاب الملكي، مشددا على ضرورة خروج البلد من حالة الاحتقان الذي تسببت فيه المواقف المتصلبة للحكومة، منذ سنة 2011 ، بخصوص مطالب الحركة النقابية. وبدوره أكد النعم ميارة استعداد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مبرزا أن خطاب جلالة الملك، وضع الأصبع على مكامن الخلل، ومشددا على ضرورة استئنافالحوار الاجتماعي بشكل جدي ومسؤول.
ويشكل الحوار الاجتماعي سمة مميزة للمؤسسات الحديثة، من خلال اعتماد الحوار كثقافة شائعة في فض النزاعات الاجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.
ويستمد الحوار الاجتماعي مرجعياته من الفصل الثامن من الدستور، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ولا سيما الاتفاقية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورتها 67 المنعقدة بجنيف سنة 1981 ، والظهير الشريف الصادر في ثاني غشت 2011 ، وفي مدونة الشغل التي نصت على مأسسة مجلس
المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للتشغيل المؤقت، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
وسبق لمصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن عبر عن عزم الحكومة استدعاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لأرباب المقاولات، للحوار بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي من شأنه التخفيف من الاحتقان الذي ساد بعد فشل الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الحوار
الاجتماعي يشكل أحد مداخل تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الدخل.
وفشلت الحكومة في إقناع المركزيات النقابية، بما فيها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، لقبول عرض قدمته ليلة فاتح ماي الماضي، لكن النقابات وصفت ذلك العرض الحكومي بالهزيل، إذ تضمن زيادة 300 درهم في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 ، إضافة إلى زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية لفائدة الموظفين بالإدارات العمومية دون أن يشمل ذلك العرض الأجراءوالمستخدمين بالقطاع الخاص