نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالبيضاء يوم الأربعاء الماضي، حملة تواصلية تحت شعار "13-103 قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي"، تزامنا مع دخول قانون محاربة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي حيز التنفيذ، وستستمر الحملة المفتوحة لتحسيس النساء والفتيات، وتأطير الجمعية التي لها رغبة في الاشتغال في هذا الإطار. في هذا السياق، أكد المهدي ليمينة، رئيس المجلس الإداري لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، أن "هذه الحملة هي ثمرة لمجموعة من المطالب والمذكرات التي طالبت بها الحركات النسائية، وطالبت الجمعية منذ سنوات كذلك، بنبذ العنف والتحرش، وارتأت منذ صدور قانون 13-103، ان تنظم هذه الحملة التحسيسية، لتوعية المواطنات والمواطنين، حول الهدف من هذا القانون، وشرح مضامينه ولتبسيط ونشر أهم المقتضيات والإجراءات المرافقة المتعلقة بهذا القانون، لأن أغلب النساء اللواتي يتعرضن للعنف، سواء داخل البيت أو في الشارع، أو في العمل، لا يستطعن تبليغ السلطات عن العنف الذي يتعرضن له، كما يخفن ان يبلغن عن التحرش بهن في الشارع، من هنا تطالب الجمعية من خلال هذه الحملة التوعوية، من كل فتاة او امرأة أن يطلعن على هذا القانون لمعرفة مجموع الإجراءات القانونية، التي تطبق ضد الذين يعنفون أو يتحرشون بالفتيات والنساء، وهذا سيحفزهن على التبليغ". وفي ما يتعلق بالحملة أبرز المهدي ليمينة أن الحملة التي تنظمها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تشتمل على لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات والمواطنين، يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء وملصقات أنجزت للغرض نفسه، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدارالبيضاء الكبرى. وشدد الفاعل الجمعوي أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ستطلق حملة موازية، عبر الشبكة العنكبوتية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة، وأخرى صوتية تروم التوعية والتحسيس، وتحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة يتعرضن فيها للعنف الجنسي، وإلا فإن هذا القانون سيصبح حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن تستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عال لا تشكل إلا الأقلية". من جهة أخرى، أكد بلاغ من جمعية التحدي للمساواة والمواطنية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه رغم كل النواقص التي يشكو منها هذا القانون والتي أشارت إليها ما مرة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بياناتها السابقة، وتعهدت بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها، يبقى خروج القانون الذي طالما انتظروه، إنجازا مهما بحد ذاته ينبغي استثماره والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة، الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.
