المغرب يصدر أولى صكوكه السيادية

العملية ستؤثر إيجابيا على مقاولات المالية التشاركية

أعلن يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن إصدار الصكوك السيادية يعتبر عملية أولى من نوعها، مضيفا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير إيجابي على المقاولات الفاعلة في مجال المالية التشاركية، كما تطرق إلى تعريف معنى الصكوك السيادية، وأدوارها، والغاية منها.
وأوضح أن هذه العملية ستكون بمثابة مرجع، سيعتمد لا محالة من قبل البنوك التشاركية، التي ترغب في القيام بإصدارها عندما تتوفر لها سيولة إضافية كافية.
بدوره، أفاد عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس التنفيدي ل "أمنية بنك" في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هذه الإصدار الأول من الصكوك سيساهم في تعزيز بناء بيئة المالية التشاركية بالمغرب، من خلال إعطاء وسائل للاستثمار لفائدة البنوك التشاركية، وقريبا لصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي.
وأضاف عصامي أن الصكوك ستمثل أداة ستغني البيئة الاستثمارية بالمغرب، من خلال جذب مستثمرين مهتمين بهذا النوع من القيم المنقولة.
وأكد عصامي في التصريح ذاته، أن طبيعة ونوعية هيكلة هذه الصكوك السيادية يعتبر سابقة من نوعها، بفضل مجهودات وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس العلمي الأعلى، وقال "إنها صكوك إجارة المنفعة بهيكلة رائدة في المجال حتى على الصعيد الدولي".
واستطرد عصامي مؤكدا "هذا الإصدار الأول سيكون مرجعا من ناحية المردودية بالنسبة للبنوك التشاركية والمقاولات الفاعلة في المالية التشاركية التي تعتزم مستقبلا القيام بإصدارات في هذا الإطار".
وائل أعميتو، مدير من مكتب المعالي للاستشارة، أكد في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن إنجاز الإصدار الأول للصكوك السيادية بالمغرب، ستكون له أهمية ملحوظة في السوق المالية التشاركية بالمغرب.
وأضاف مدير مكتب المعالي للاستشارة، أن الصكوك السيادية سيكون لها مستقبلا دور مهم وبارز لفائدة شركات التأمين التكافلي، والصناديق الاستثمارية التشاركية، موضحا في الآن ذاته، أن هذه الآلية يمكن، أيضا، اعتمادها في إعادة تمويل البنوك التشاركية واستثمار المدخرات المالية.
وأفاد وائل أعميتو أن الدولة قامت عن طريق الخزينة العامة بهذا الإصدار، حيث ستلجأ البنوك التشاركية إلى شراء هذه الصكوك واستثمارها، مشيرا إلى أن هذا الاكتتاب موجه للمستثمرين المقيمين بالمغرب، لكنه أضاف أنه من الممكن أن يكون هناك مستقبلا إصدار موجه للخارج أيضا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة الماضي، عن إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب.
وأفاد البلاغ الصادر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن شهادات الصكوك موضوع هذا الإصدار الافتتاحي هي من نوع "إجارة" وتتعلق بمبلغ مليار درهم مستحقة السداد على مدى خمس سنوات، مضيفا أن هذه الشهادات تقدم عائدا سنويا قدره 2.66 في المائة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الصكوك السيادية مدعومة بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هذا الأخير يقوم بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.
وخصص الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، سيما البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.6 مليار درهم تقريبا وتم دفع 28 في المائة منها، بمعدل زيادة 3.6 مرات، واستفاد المستثمرون التشاركيون المؤسسيون من زيادة بلغت 35 في المائة.
وقالت الوزارة إن "هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، وسوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها"، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الشهادات كمرجع للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص.
وكما ورد في ديباجة القانون 103-12 الذي أسس للبنوك التشاركية في المغرب، من المرتقب أن هناك نقط نمو للناتج الداخلي الخام تُنتظر من وراء هذه التدابير العملية.
ويضمن قطاع البنوك التشاركية بالمغرب، خمسة بنوك تشاركية، وهي"بنك الصفاء" لمجموعة التجاري وفابنك، و"أمنية بنك" مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي، و"بنك اليسر" فالتابع ل البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة "كيدانس فاينانشل غروب" المصرفية، و"البنك الأخضر" التابع ل القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، و"بنك التمويل والإنماء" التابع ل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.
وثلاث نوافذ تشاركية وهي"دار الأمان" نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك، "نجمة" نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، "الرضا" نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب.

وائل أعميتو، مدير من مكتب المعالي للاستشارة، أكد في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن إنجاز الإصدار الأول للصكوك السيادية بالمغرب، ستكون له أهمية ملحوظة في السوق المالية التشاركية بالمغرب.
وأضاف مدير مكتب المعالي للاستشارة، أن الصكوك السيادية سيكون لها مستقبلا دور مهم وبارز لفائدة شركات التأمين التكافلي، والصناديق الاستثمارية التشاركية، موضحا في الآن ذاته، أن هذه الآلية يمكن، أيضا، اعتمادها في إعادة تمويل البنوك التشاركية واستثمار المدخرات المالية.
وأفاد وائل أعميتو أن الدولة قامت عن طريق الخزينة العامة بهذا الإصدار، حيث ستلجأ البنوك التشاركية إلى شراء هذه الصكوك واستثمارها، مشيرا إلى أن هذا الاكتتاب موجه للمستثمرين المقيمين بالمغرب، لكنه أضاف أنه من الممكن أن يكون هناك مستقبلا إصدار موجه للخارج أيضا.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة الماضي، عن إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب.
وأفاد البلاغ الصادر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن شهادات الصكوك موضوع هذا الإصدار الافتتاحي هي من نوع "إجارة" وتتعلق بمبلغ مليار درهم مستحقة السداد على مدى خمس سنوات، مضيفا أن هذه الشهادات تقدم عائدا سنويا قدره 2.66 في المائة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الصكوك السيادية مدعومة بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هذا الأخير يقوم بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.
وخصص الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، سيما البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 3.6 مليار درهم تقريبا وتم دفع 28 في المائة منها، بمعدل زيادة 3.6 مرات، واستفاد المستثمرون التشاركيون المؤسسيون من زيادة بلغت 35 في المائة.
وقالت الوزارة إن "هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، وسوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها"، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الشهادات كمرجع للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص.
وكما ورد في ديباجة القانون 103-12 الذي أسس للبنوك التشاركية في المغرب، من المرتقب أن هناك نقط نمو للناتج الداخلي الخام تُنتظر من وراء هذه التدابير العملية.
ويضمن قطاع البنوك التشاركية بالمغرب، خمسة بنوك تشاركية، وهي"بنك الصفاء" لمجموعة التجاري وفابنك، و"أمنية بنك" مجموعة القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والبنك القطري الإسلامي، و"بنك اليسر" فالتابع ل البنك الشعبي، بشراكة مع مجموعة "كيدانس فاينانشل غروب" المصرفية، و"البنك الأخضر" التابع ل القرض الفلاحي، بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، و"بنك التمويل والإنماء" التابع ل البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع بنك البركة البحريني.
وثلاث نوافذ تشاركية وهي"دار الأمان" نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للأبناك، "نجمة" نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، "الرضا" نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب.