وقعت كل من وكالة الأممالمتحدة للاجئين والجمعية المغربية لدعم النهوض بالمقاولة الصغرى والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون، يوم الاثنين الماضي أكتوبر بطنجة، اتفاقية من أجل تسهيل الإدماج الاقتصادي للاجئين بالمغرب في إطار مشروع يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله. وبفضل هذه الشراكة الجديدة، سيستفيد اللاجئون على نحو شامل من الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات، ما سيشكل خطوة غير مسبوقة نحو إحداث المقاولات والتعاونيات في أوساط اللاجئين بالمغرب. وخلال الحفل بطنجة، وفي إطار هذه الشراكة الجديدة، قدم ثلاثة لاجئين من سوريا ولاجئ من اليمن مقيمين في إقليمي طنجة وتطوان مسارهم ومشاريع مقاولاتهم. وقد تم اختيار هؤلاء اللاجئين ضمن العديد من المرشحين وتمت مرافقتهم لتحقيق مشاريعهم. وبعد تلقيهم مجموعة من الدورات التكوينية، حصلوا على تمويل لاقتناء المعدات الضرورية لإطلاق مشاريعهم. وسيمكن هذا التعاون الجديد اللاجئين في المغرب من تثمين وتقاسم خبراتهم وخلق الثروة وبدء مرحلة جديدة من اندماجهم في المغرب. وستأطر هذه الاتفاقية التعاون بين وكالة الأممالمتحدة للاجئين والجمعية المغربية لدعم النهوض بالمقاولة الصغرى والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تنمية التعاون من ولوج اللاجئين إلى خدمات هذه الوكالات. وسيؤمن هؤلاء الشركاء استقبال وتسجيل ومرافقة اللاجئين في عدة مدن مغربية لتمكينهم وجعلهم أكثر قابلية للتشغيل، كما ستساهم هذه الاتفاقية في إحداث 240 مقاولة صغرى أو تعاونية لفائدة اللاجئين وذلك بحلول سنة 2019. وفضلا عن ذلك، سيستفيد موظفو كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب تطوير التعاون من التكوين لتعزيز قدراتهم من خلال دورات للتوعية بأهمية استقبال اللاجئين ومرافقتهم في الإدمادج الاجتماعي والمهني بالمغرب. وفي هذا الصدد، قال جان بول كافالييري، ممثل وكالة الأممالمتحدة للاجئين "دعماً للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم تفعيلها في شتنبر 2013 عملاً بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن المؤسسات الوطنية العاملة في حقل الإدماج المهني قد أبانت من خلال هذه الشراكة الجديدة عن انخراطها في العمل الميداني لإدماج اللاجئين على المستويين الاجتماعي والمهني. إن تمكين اللاجئين يعني منحهم الفرصة لاسترجاع كرامتهم وعدم الاعتماد على المساعدة الإنسانية وتمكينهم من إبراز مهاراتهم والمساهمة في اقتصاد المجتمع المغربي الذي يستقبلهم". الاتحاد الأوروبي الذي يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خلال عدة برامج ومشاريع يشارك في تمويل هذه المبادرة الجديدة لتسهيل إدماج اللاجئين في المجتمع المغربي. في هذا السياق، قالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب:" لقد انخرط المغرب منذ 2013 في سياسة للهجرة واللجوء حيث يُعَدُّ الإدماج أحد أهدافها الاستراتيجية. اليوم، وبالشراكة مع وكالة الأممالمتحدة للاجئين ومع الشركاء المغاربة نعمل على نقل الكفاءات إلى الإدارات العاملة في مجال استقبال اللاجئين وإدماجهم وتسهيل استفادة اللاجئين من برامج التكوين المهني وتطوير قابليتهم للتشغيل وتحسين ولوجهم لسوق العمل وعالم المقاولات، وكلها عناصر أساسية لتمكين اللاجئين من أن يصبحوا فاعلين في التنمية في البلد الذي يستقبلهم".
دعم تنمية مشاريع المقاولات والتعاونيات لدى اللاجئين في المغرب سيمتد سنتين وستبلغ قيمته 9. 188 362 درهم (828.000 أورو) بتمويل مشترك تمثل فيه حصة الاتحاد الأوروبي 75 في المائة. البلدان الأخرى المساهمة في هذا المشروع هي سويسرا وموناكو واليابان.
