الحكومة تحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

حددت الحكومة شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يضفي الطابع المادي على الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، بهدف تبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية في تلقي ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وتعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية، وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين، لاسيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم.
وقال مصطفى الخلفي إن "من أهم الإجراءات التي ينص عليها مشروع المرسوم، بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، وإحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة، وإتاحة إمكانية التأكد من صحة الشهادات والوثائق المسلمة بطريقة إلكترونية"، إضافة إلى إحداث فضاء خاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية لقضاء أغراضه، وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية، وأداء الواجبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الواجبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة، وتتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة "محافظتي"، والاطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات العقارية والهندسية، وسيتم البدء بالمهنيين، والاطلاع الإلكتروني على دليل القيم التجارية للعقارات.
ويتيح المرسوم كذلك إمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق نفس الكيفيات المتبعة بالنسبة للحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية.