منتخبون وحقوقيون يناقشون دور الفاعل الترابي في إدماج البعد البيئي في برامج الجماعة

تناولت الجلسة الثانية للندوة العلمية، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق (الدارالبيضاء)، التابعة لجامعة الحسن الثاني، يوم السبت الماضي، الشق المتعلق بأي دور للفاعل الترابي في المجال البيئي، من خلال مناقشة موضوع "الجيل الثالث من حقوق الإنسان، الحق في البيئة نموذجا: أي دور للفاعل الترابي؟"
وأكد عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف وعمدة مدينة الدارالبيضاء،خلال اللقاء، الذي حضره أساتذة جامعيون وحقوقيون ومنتخبون، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع 10 دجنبر من كل سنة، أن الدستور الجديد جاء بمبادئ دستورية تتعلق بعمل الجماعات الترابية، وذلك بإدماجها للبعد البيئي ضمن برامجها وفق ما هو مخول ضمن إمكانياتها المادية.
وكشف حيكر أن ميزانية جماعة الدار البيضاء لا تتعدى 3 ملايير درهم ونصف، وأن 85 في المائة هي مخصصة للنفقات الإجبارية، موضحا أنها أول جماعة تتعامل مباشرة مع البنك الدولي وتحصل على قرض 2 مليار الدرهم بسعر فائدة تفضيلي 1 في المائة.
واستعرض نائب العمدة خلال مداخلته أهم ما جاء به برنامج عمل الجماعة، مؤكدا أن الجانب البيئي يعد من أولى المواضيع، التي تشكل هاجس مجلس المدينة.
ومن بين محاور برنامج العمل التي أبرزها المنتخب الجماعي، أولا المحور الاستراتيجي المتعلق بالتنمية المستدامة وجودة العيش، وثانيا تطور منظومة المساحات الخضراء وتأهيلها (الحدائق العمومية)، وثالثا الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين (خطط الصحة والسلامة)، ورابعا الانخراط في برامج النجاعة الطاقية.
وأضاف الفاعل الترابي ذاته أنه يوجد 43 مشروعا في المحور الاستراتيجي وكل مشروع له ميزانيته الخاصة وشروطه، كما لم يفته الحديث عن أهمية محطة معالجة المياه العادمة بالبرنوصي، وكذلك التفكير في إحداث محطة ماثلة بالعمق.
من جهة أخرى، أكد حيكر أنه تم إطلاق دراسة لمخطط توجيهي يتعلق باستغلال مياه التساقطات المطرية وكيفية استغلالها في سقي المساحات الخضراء.
كما أبرز أن الجماعة شريك مع جهة الدار البيضاء سطات أيضا، في الشق المتعلق بآلية تدبير المخاطر الطبيعية، كما تحدث عن مشكل تدبير قطاع النظافة ومطرح النفايات مديونة، إذ ربط تأخير الإعلان عن الصفقة الفائزة إلى عدم تقديم الشركات المتنافسة التكنولوجيات وحجم الاستثمارات المالية، التي ستستخدمها بشكل يرضي الطرفين.
من جهتها استعرضت ممثلة جهة الدار البيضاء سطات نيابة عن فؤاد القادري، نائب رئيس مجلس الجهة أهم المشاريع المضمنة في إطار برنامجها "بيئتي" الذي يشمل المخطط الجهوي لتدبير النفايات المنزلية، ويمتد على خمس سنوات، ويروم ضمان تدبير معقلن ومستدام للنفايات.
ومن بين أهم المشاريع في هذا المحور، المشروع المتعلق بتأهيل وتثمين المنتزهات الجهوية، والنجاعة الطاقية، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات، من قبيل التزود بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضحت ممثلة الجهة أن المشاريع تعكس رؤية الجهة ومقاربتها لموضوع التنمية المستدامة، والتي تجعل المواطن في قلب السياسات التنموية، وهناك محاور استراتيجية تغطي مجمل إشكاليات تنمية جهة الدارالبيضاء سطات، وتشمل الوسط القروي المندمج والتنقل الجهوي والمقاولات والابتكار والشغل والجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش، والأجيال القادمة.
وأما عبد الرحيم الكثيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، فركز على ضرورة أن تظهر البيئة في كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أكثر منها في القطاعات البيئية.
وعن اهتمام الفاعل الجمعوي بالبيئة أكد الكثيري أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يضم 800 جمعية، مشيرا إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير والنموذج إذا أردنا أن نواصل العمل في المجال البيئي.