المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية لبناء سلام عادل ودائم في هذا الفضاء

شدد المشاركون في أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص)، التي اختتمت مساء أمس الأربعاء بالخرطوم، على ضرورة وضع إستراتيجية لبناء سلام عادل ودائم في فضاء (س-ص).
وجاء في وثيقة تليت في ختام أشغال الدورة تحمل اسم "إعلان الخرطوم" أن أعضاء التجمع يؤكدون على تأمين التبادل السلمي للسلطة في هذا الفضاء في إطار ديمقراطي تشارك فيه كل مكونات مجتمعات الدول الأعضاء دون إقصاء أو تفرقة.
ودعا المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء في تجمع (س-ص) من بينها المغرب، إلى دعم وتنشيط دور المجتمع المدني في هذا الفضاء من حيث تعزيز السلام وتسوية النزاعات بشكل سلمي، إلى جانب تمتين التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والثقافية لتقوم بدور أكثر فعالية في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكدوا على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، وتجسيد الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذا الفضاء، مشددين، في هذا الإطار، على تشجيع التبادل التجاري وحماية الصناعات الناشئة والإسراع في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي ورفع القيود والحواجز بين الدول الأعضاء وتسهيل انتقال الأشخاص والسلع والخدمات عبر الحدود.
واستحضر أعضاء المجلس الظروف العصيبة التي تعيشها بعض دول المنطقة، والتحديات الجسام التي تترتب عليها آثار عديدة بعيدة المدى على المنطقة بصفة خاصة، وعلى القارة الإفريقية بشكل عام، ملاحظين أن الأحداث التي شهدتها العديد من دول المنطقة، كليبيا وتونس ومصر ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، أفرزت تحولات سياسية وهيكلية واسعة وعميقة الأثر، وانفلاتات أمنية، إلى جانب أزمات إنسانية انعكست على الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على مظاهر أخرى كظهور شبكات إرهابية وممارسة الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من أنواع الجرائم العابرة للحدود.
وشددوا على أن ما أفرزته هذه التطورات من تحديات أمنية وما يصاحبها من عدم استقرار سياسي وزيادة مخاطر التدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة، يستوجب من الدول الأعضاء في التجمع التصدي لكل المخاطر بشكل جدي وحازم، والإسراع في إيجاد حلول عملية وناجعة لها، واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحماية المنطقة وضمان أمنها واستقرارها، مع إيجاد المناخ الملائم للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء المنطقة.