تعديل ميثاق تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء سيجعله قويا وفاعلا ومساهما في التنمية بإفريقيا

قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الاثنين بالرباط، إن إعادة تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، من خلال مراجعة وتعديل ميثاقه التأسيسي ستجعل هذه المنظمة قوية وفاعلة ومساهمة في التنمية بافريقيا.
وأبرز العثماني، في ندوة صحفية مع وزير شؤون خارجية تشاد موسى فاقي مهمت، والرئيس الدوري للمجلس التنفيذي للتجمع و إبراهيم ساهي أباهي الأمين العام بالنيابة للمجلس التنفيذي للمنظمة ،عقب اختتام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للتجمع أن المشروع الأولي لتعديل ميثاق التجمع سيمكن من القيام بأعمال لمواجهة تحديات المنطقة في مجال الأمن والاستقرار والفقر والبطالة.
من جهة أخرى أكد العثماني أن المغرب يدعم المبادرات والمجهودات التي يبذلها التجمع الاقتصادي لبلدان غرب إفريقيا من أجل إيجاد حل للأزمة في جمهورية مالي، مجددا تأكيد المغرب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه بلدان افريقيا.
وذكر العثماني بأنه ولأول مرة ينص الدستور المغربي الجديد على أنه من بين أولويات السياسة الخارجية للمملكة، تعزيز العلاقات والتضامن والتعاون مع البلدان الافريقية وعلى الخصوص مع بلدان الساحل والصحراء.
من جهته، أكد وزير الخارجية التشادي أنه ستتم إحالة هذا المشروع الأولي للميثاق الذي تمت مراجعته في إطار إصلاح هذه المنظمة والذي تم إقراره في يوليوز 2010، للمصادقة النهائية على الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي من المنتظر أن ينعقد قبل نهاية السنة الجارية بنجامينا.
وأضاف أن التجمع سيقوم بدوره في البحث عن حل للوضع في شمال مالي الذي تتجاذبه «حركات إرهابية وانفصالية وفي بعض الأحيان وتجار مخدرات، وهو ما يقتضي مواجهة وتصديا من قبل المجتمع الدولي بأسره من أجل أن تسترجع البلاد وحدة وسلامة أراضيها».
وبحثت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع (س ص) جملة من النقط منها دراسة واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية للتجمع وقضايا سياسية وأمنية ومقترحات الدول الأعضاء.
وكانت الدورة الاستثنائية قد صادقت في ختام أشغالها الاثنين على «بيان الرباط» الذي أكد على جعل الأمن الاقليمي والتنمية المستدامة المجالين الأساسيين المندرجين في إطار خطة عمل تجمع دول الساحل والصحراء.
وأكد وزراء الشؤون الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في التجمع أنه في هذا الصدد تم الاتفاق على وضع سياسات قطاعية تعتمد على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في إطار التعاون جنوب-جنوب.
يذكر أن الاجتماع الذي عقد بالرباط لهذه المنظمة الإقليمية التي تأسست سنة 1998 بطرابلس ويوجد مقرها بليبيا، يعد الأول بعد الأحداث التي قادت إلى سقوط نظامي بن علي والقذافي أحد مؤسسي تجمع (س ص).