[سعد الدين العثماني خلال الندوة الصحفية تصوير:مصطفى حبيس] مغارب كم الرباط أكد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، أن الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء (س ص) ٬ التي افتتحت أشغالها صباح اليوم الاثنين بالرباط٬ مطالبة بالتأسيس لمنظمة قوية وعصرية قادرة على إيجاد الحلول الناجعة والملائمة للمشاكل التي تعرفها المنطقة. وأضاف العثماني في كلمة افتتح بها هذه الدورة٬ أن اجتماع الرباط مطالب أيضا بالتفكير في غد أفضل لشعوب دول تجمع الساحل والصحراء٬ تحقيقا لطموحاتها في العيش في محيط آمن يضمن لها حياة كريمة٬ مذكرا ٬ في هذا الصدد ٬ بما تعرفه المنطقة من "انزلاقات أمنية خطيرة" تهدد مستقبل كافة الدول المعنية والمحاذية لها تغذيها شبكات متعددة عابرة للحدود تنشط في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة غير المشروعة بما فيها تجارة الأسلحة والمخدرات، وفق وكالة الأنباء المغربية. وسجل أن الأحداث التي عاشتها منطقة شمال إفريقيا مؤخرا٬ زادت من حدة عدم الاستقرار هذه ومكنت من ظهور متدخلين جدد٬ خاصة في جمهورية مالي٬ حيث تمكنت مجموعات مختلفة من احتلال مناطق كاملة والاستقرار بها وتوجيه أنشطتها منها وخلقت بذلك عدم استقرار امتدت آثاره إلى دول الجوار. ولاحظ الوزير ٬ في هذا السياق ٬ أن المبادرات التي اتخذت في المنطقة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ٬ رغم أهميتها ٬ لم تكن كافية٬ بحيث زاد انتشار رقعة هذه الظاهرة في اتجاه الجنوب والشرق والغرب وتداخلت عناصرها "حيث أصبحت تلك المبادرات اليوم متجاوزة"٬ داعيا دول التجمع إلى العمل سويا على ضمان استقرار المنطقة حتى يتأتى تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة اعتمادا على ما يتوفر لديها من إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق ذلك٬ مما يستوجب استنهاض جميع طاقاتها بشكل تضامني وفعال. وأبرز أن تجمع دول الساحل والصحراء٬ مؤهل ليقوم بأدوار طلائعية على مستوى ضمان استقرار المنطقة٬ باعتباره يشكل الأداة الأكثر ملاءمة لهذا الغرض٬ حيث أن كل بؤر التوتر توجد داخل فضاءاتها وتتحمل جل دول التجمع آثارها٬ مشددا على أن التعاون الجهوي خاصة بين التجمعات الإقليمية المعنية بهذه الظاهرة ومن بينها اتحاد المغرب العربي٬ "أصبح أمرا يفرضه الواقع". إلا أن العثماني لاحظ أن هذه المجهودات لن يتأتى لها النجاح إلا في إطار سياسات وطنية تتوخى النهوض بحقوق الإنسان وبالحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية والكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن المملكة المغربية ٬ بحكم انتمائها للاتحاد المغاربي وتجمع الساحل والصحراء ٬ معنية كباقي دول المنطقة بالتهديدات الأمنية وآثارها المباشرة وغير المباشرة٬ وتتابع عن كثب مضاعفات هذه الأحداث وتحاول التخفيف من آثارها. وذكر ٬ في هذا الصدد ٬ بالزيارة التي قام بها ٬ بأمر من الملك محمد السادس ٬ لعدد من دول الساحل والصحراء على إثر تداعيات الأحداث الأخيرة التي عرفتها جمهورية مالي الشقيقة٬ وكذا بالمساعدات التي أرسلتها المملكة للاجئين الماليين في النيجر وبوركينافاصو وموريتانيا ومالي للتخفيف من معاناتهم. وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء مدعو اليوم إلى إعادة النظر في قانونه التأسيسي والتنظيمي وأجهزته٬ وأيضا إعطاء دينامية جديدة للحوار السياسي بين الدول الأعضاء في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار كدعامة أساسية للجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل النهوض باقتصادياتها وتوفير العيش الكريم لشعوبها. وتعقد هذه المنظمة الإقليمية التي تأسست سنة 1998 بطرابلس ويوجد مقرها بليبيا٬ أول اجتماع لها بالرباط بعد الأحداث التي قادت إلى سقوط نظامي بن علي والقذافي٬ أحد مؤسسي تجمع (س ص). وتبحث الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع (س ص)٬ التي واصلت أشغالها في جلسة مغلقة٬ في جملة من النقط منها دراسة واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية للتجمع٬ وقضايا سياسية وأمنية ومقترحات الدول الأعضاء. [Share this]
