قرارات الحكومة تعكس التزام المغرب المتجدد للدفاع عن حقوق الإنسان

أكد الباحث الجامعي عبد الحق العزوزي أن قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وكذا مصادقتها على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، يكرس التزام المغرب المتجدد من أجل تعزيز وتقوية دولة المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح الباحث العزوزي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن هذه القرارات الحكومية تندرج في إطار حماية حقوق الإنسان كمسلسل تآزري والتزام متجدد باستمرار عبر مقاربة استباقية ومتوازنة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف الباحث العزوزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرات تأتي تتويجا لمسلسل الإصلاحات المهيكلة والشجاعة التي انخرط فيها المغرب منذ عقدين، والتي تمثلت، بالخصوص، في المصادقة عن طريق الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليوز 2011 الذي كرس بصورة واضحة لا لبس فيها تشبث المغرب بمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أن العشرية الأخيرة اتسمت بدينامية للإصلاحات الهامة تميزت بمبادرات مهيكلة وشجاعة شملت جميع القطاعات الحيوية للحياة السياسية للمملكة، مضيفا أن هذه الإصلاحات همت، على الخصوص، تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان بهدف تمكين المواطنين من الشروط الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، من أجل التمتع بحقوقهم الإنسانية ومشاركتهم في إطار المساواة والكرامة في اتخاذ القرار على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
وأكد أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطار هذه الدينامية كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة الوسيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مما يؤكد على مركزية حقوق الإنسان وتموقعها في قلب السياسات الحكومية والإستراتيجية الوطنية للتنمية في كل المجالات العامة والخاصة.
واعتبر الباحث العزوزي أن دستور 2011 جاء ليتوج كل هذه الإصلاحات، مع التمكين من مواصلتها وتعميقها وجهويتها، حيث تمت بلورته كميثاق وطني حقيقي أسمى لحقوق الإنسان.
وقال إن التعاون المثالي للمغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وغيره من آليات منظمة الأمم المتحدة في مجال مراقبة حقوق الإنسان، جعل من المغرب أحد دول الجنوب القلائل التي تتبني هذا التوجه، مشيرا إلى أن المملكة برهنت عن التزامها بالمساطر الخاصة لهذا المجلس عبر تعاونها الفعال مع الأجهزة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر بانخراط المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان لتعزيز الترسانة القانونية والجهاز المؤسساتي الدولي لحقوق الإنسان ولتنمية وتطوير التربية والتكوين على حقوق الإنسان.
وكان مجلس الحكومة قرر، أمس الخميس، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولاسيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري يرمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات.