فتح باب المنافسة لمنح تراخيص شبكات الهاتف المحمول من الجيل الرابع

حصلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على الإذن بفتح باب المنافسة لمنح تراخيص إحداث واستغلال شبكات الهاتف المحمول من الجيل الرابع.
جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الإداري للوكالة في دورته التاسعة عشرة، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أخيرا.
وأفاد بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن أشغال هذه الدورة خصصت لحصر حسابات الوكالة برسم سنة 2013 ومشروع ميزانيتها لسنة 2014 والوقوف على حصيلة تطور قطاع المواصلات وحصيلة تنفيذ مذكرة التوجهات العامة لتنمية القطاع في أفق سنة 2013 ومناقشة صيغ إعداد التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات للفترة الممتدة ما بين 2014-2018.
في مستهل هذا الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوكالة في تقنين قطاع الاتصالات ببلادنا بالسهر على احترام جميع الفاعلين للأنظمة والتراخيص والأذون المسلمة لهم، والمساهمة في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال أدوارها الاستشارية والاقتراحية والتحكيمية، فضلا عن إرساء المعايير والقياسات التي توفر أفضل شروط الاستخدام والتسيير والاستثمار في مجال الاتصالات.
وسجل رئيس الحكومة التطور الملحوظ الذي عرفه قطاع الاتصالات في بلادنا على مستوى المؤشرات الأساسية المتعلقة بالولوج والاستعمال والأسعار، وذلك بفضل تفعيل آليات تقنين أسعار الربط البيني للشبكات وتطوير متعهدي الاتصالات لعروض جديدة، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت والمحمول ما يناهز 45 مليون مشترك في حين قارب عدد مستخدمي الأنترنيت 6 ملايين مشترك، كما استمر انخفاض معدل سعر الدقيقة لخدمة الهاتف المحمول ليصل إلى 41 سنتيما دون احتساب الرسوم.
ودعا عبد الإله بنكيران الوكالة إلى مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة لدعم البرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المواكبة التكنولوجية لها، وخاصة المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً.
وخلال أشغال هذه الدورة، تابع أعضاء المجلس الإداري عروضا حول تقدم أنشطة ومهام الوكالة كما تم حصر حسابات الوكالة برسم سنة 2013 بعد أن خضعت للتدقيق من طرف مكتب تدقيق خارجي والمصادقة على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2014.
كما انكب أعضاء المجلس على مناقشة حصيلة تطور قطاع المواصلات، وتدل مجموعة من المؤشرات على الوضع الجيد لسوق الاتصالات وتدارسوا بعض المنجزات التي تحققت في إطار تنفيذ مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013، ومن بينها على الخصوص مشاريع مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لقطاع المواصلات وكذا حصيلة تنزيل المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا.