رئيس الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط يشيد بإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

ندوة علمية بمراكش حول كتابة الضبط وتدبير القضاء في خدمة المواطن

أشاد جان جاك كاستر، رئيس الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط، بحركة إصلاح منظومة العدالة والمهن المرتبطة بها بالمغرب
وأشار إلى أن "جلالة الملك محمد السادس أعطى انطلاقة إصلاح منظومة العدالة، بوضع هيئة إدارية عملت على تجميع المقترحات وتقديم الآراء والأفكار، سعيا إلى تحديث العدالة خدمة للمواطنين".
وقدم كاستر، خلال ندوة علمية نظمتها ودادية موظفي العدل، بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حول موضوع "كتابة الضبط وتدبير القضاء في خدمة المواطن"، أمس الخميس بمراكش، مجموعة من المقترحات لإصلاح وتحديث مهنة كتاب الضبط، حتى تصبح في خدمة المواطن وتساير التطور في مجال القضاء.
واقترح كاستر إحداث معهد خاص لدراسات مهن كتابة الضبط، من أجل الرفع من مستوى مساعدي القضاء، مع خلق مهام جديدة تخول لكاتب الضبط أن يحل محل القاضي في بعض الحالات، مشيدا بالتجربة الإسبانية التي، منحت لكاتب الضبط بعض اختصاصات القاضي في ما يتعلق بحل النزاعات والصلح واتخاذ قرارات تكون قابلة للنقض من طرف القاضي المتخصص، كما أشاد بالتجربة الفرنسية، التي خولت لكاتب الضبط المساهمة في السير الجيد للعدالة.
وطالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكتابة الضبط باستقلال مهنة كتابة الضبط، وإعادة توزيع المهام بين كاتب الضبط والقضاة، وعاب على منظومة العدالة طول المساطر، وارتفاع مبالغ التكاليف القضائية، وصعوبة الوصول إلى القاضي، مؤكدا أن المهن القضائية مازالت تواجه انتقادات في طريقة التسيير.
أما عمر أبو الزهور، قاض، تدخل بالنيابة عن حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فتحدث عن العلاقة والشراكات، التي قال إنها تربك نقابة كتاب الضبط وجمعية هيئات المحامين من أجل المساهمة في إصلاح منظومة العدالة خدمة لمصلحة المواطنين، داعيا إلى تجسيد مبدأ القضاء في خدمة المواطن.
من جهته، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في تصريح ل"المغربية"، إن هذه الندوة العلمية تعد "تاريخية، ومحطة فارقة في النقاش المجتمعي حول إصلاح العدالة، وتستوجب انخراط كل مكونات الجسم القضائي لإخراج العدالة المغربية من أزمتها، وتغيير الصورة النمطية لدى المواطن عن مرفق العدالة وعن القانون".
واستحضر اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع ودادية موظفي العدل في دجنبر 2007 تحت شعار "أي ميثاق لأي عدالة"، الذي ناقش القضايا الكبرى التي تهم موضوع الإصلاح.
واعتبر السعيدي ندوة مراكش استمرارا لليوم الدراسي المذكور في طرح انتظارات المواطن من هيئة كتابة الضبط ومن المهن القضائية، بشكل لإنجاز قطائع مع الهدر الزمني القضائي، ولتبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة.