آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي أكد الأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بابتدائية آسفي خلال اليوم الدراسي حول"مستجدات التنظيم القضائي للمملكة"الذي احتضنته المحكمة الابتدائية والمنظم من طرف هذه الأخيرة بتنسيق مع نقابة هيئة المحامين بآسفي مساء يوم الأربعاء والذي افتتح أشغاله التي قام بتسييرها الأستاذ القاضي سمير أيت أرجدال وكلف بالتقرير الأستاذ عبدالإلاه حجوج نائب وكيل الملك بقراءة الفاتحة ترحما على الروح الطاهرة للشاب يوسف عماد ابن القاضي الأستاذ المصطفى عماد الذي توفي في حادثة سير بمدينة الدارالبيضاء على أن الجانب الثقافي في نشاط أي محكمة يعتبر القطب الرحى والعمود الفقري في أي إصلاح منشود لأن القراءة والتحليل والتكوين والتكوين المستمر هو الذي يجند الأسرة القضائية بالمناعة اللازمة والفكر القانوني المتين والشخصية القضائية الرفيعة،مبرزا على أن هذه المبادرة تأتي لمحاولة إرساء عقيدة وسلوك يومي وهو إحياء النشاط الثقافي لهذه المحكمة كل شهر مع الكفاءات المهنية والاحترافية التي تتوفر عليها المحكمة من قضاة ومحامين وموظفين ومساعدي القضاء كل في وظيفته،مشيرا إلى أن اختيار مستجدات التنظيم القضائي على اعتبار أن هذا المستجد يأتي في إطار ورش إصلاح القضاء الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي ل 20غشت 2009وكذا ترجمة حقيقية لمفهوم القضاء في خدمة المواطن الذي أعلنه جلالة الملك والذي هو ترجمة لواقع البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطن،معتقدا في كلمته أن العمل على تنزيل مقتضيات هذه النصوص على أرض الواقع فيه ضمانة لعدالة اجتماعية فاعلة تراعي حقوق المتقاضين وتعمل على تيسير المساطر المتعلقة بالتقاضي،مضيفا أيضا على أن هذا التعديل سوف يحقق مردودية أكبر على عدة مستويات كتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بالمحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وتوحيد الاجتهاد القضائي. ومن جهته أشار الأستاذ عبداللطيف عبيد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي على أنه في الأيام القليلة الأخيرة هناك تحديا كبيرا يتمثل في دخول القوانين الجديدة الخاصة بالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011 تحت عدد 5275 والتي جاءت متضمنة لجملة من المستجدات ومن تغييرات همت الهيكلة والإجراءات من تشكيل الهيئات القضائية وخلق مؤسسات قضائية جديدة بهدف توسيع مجال تطبيق القضاء الفردي بالمحاكم الابتدائية وإحداث غرف استئنافات بهذه المحكمة ويتعلق الأمر بقانون رقم 10/34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وكذلك قانون 35.10 بتتميم قانون المسطرة المدنية وقانون 10-36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي أحدثت بموجبها غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد بعض الأحكام الزجرية والمدنية التي أصبحت تقبل الاستئناف أمامها،وكذلك بإقرار القضاء الفردي بدل الجماعي باستثناء الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة،مبرزا على أنه ولئن كان من بين الغايات المتوخاة من إحداث تلك الغرف هي تقريب القضاء من المتقاضين وتسريع وثيرة البت في القضايا تحقيقا للنجاعة القضائية فإن تحقيق هذا الهدف المنشود لا ينبغي أن يؤثر بأي حال من الأحوال على جودة وفعالية الأداء القضائي وجودة الخدمات القضائية سواء تعلق الأمر بكيفية عقد وتسيير الجلسات أو بإصدار الأحكام أو بتحرير مذكرات النقض أو بطريقة التدبير الإداري للملفات المزمع إحالتها على محكمة النقض إلا بتكثيف الجهود في إطار من التنسيق المستمر،مضيفا على أن هذا اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في إطار التأطير والتكوين لتحقيق الدراية الكافية لكل العاملين بالحقل القضائي في إطار من التنسيق المستمر بينهم،وهذا ما حدا إلى الانفتاح على المحيط الخارجي وخاصة على المحيط الجامعي والحقوقي. وجاء في كلمة الأستاذ الصوفي نقيب هيئة المحامين بآسفي على أن الهيئة نظمت ندوات محلية منها هذه الندوة التي نظمت مع المحكمة كون المستجدات القضائية تهم هيئة الدفاع والعاملين بقطاع العدل وذلك لإثارة النقاش في هذا الموضوع،في حين أشار عبدالصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في كلمته بالمناسبة إلى أن هذه الندوة تشكل حدثا مهما وتدخل ضمن مشروع إصلاح القضاء وستساهم في إطلاق دينامية نقاش عمومي داخل المدينة وانفتاح المحكمة على محيطها وعلى المواطن ووضع مشروع إصلاح القضاء في سكته الحقيقية بتعاون بين القاضي والمحامي وكاتب الضبط. وعرف اللقاء إلقاء مجموعة من العروض من طرف أساتذة مختصين منهم عرض حول"القضاء الفردي والقضاء الجماعي على ضوء التنظيم القضائي الجديد"من تقديم الدكتور حسن الزرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش،و"اختصاصات غرفة الاستئنافات المدنية أمام المحكمة الابتدائية" للأستاذ محمد ترين مستشار بالمحكمة الابتدائية بآسفي،و"الإشكاليات التي تطرحها تعديلات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والتنظيم القضائي للمملكة"للأستاذ مصطفى الشوكي المحامي بهيئة آسفي،و"الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن غرفة الاستئنافات الجنحية الاستئناف"للأستاذ محمد فتوح نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي،ثم"قضاء القرب ورهانات إصلاح القضاء"للأستاذ عبداللطيف الغبار رئيس ودادية موظفي العدل.
