3 مركزيات نقابية تقرر النزول إلى الشارع ضد سياسة الحكومة

مخاريق: مسيرة 6 أبريل احتجاج على تجميد الحوار الاجتماعي

أعلن الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال انطلاق أشغال المؤتمر الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، أول أمس السبت، بمقر الاتحاد بالدارالبيضاء، عن تنظيم ثلاث مركزيات نقابية مسيرة وطنية بالدارالبيضاء، يوم6 أبريل المقبل.
(أيس بريس)
وقال المخاريق إن المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت، الجمعة الماضي، خلال اجتماع بالرباط، بعد تداولها في الأوضاع، نزول الطبقة العاملة بكافة مكوناتها إلى الشارع بالبيضاء، في مسيرة عمالية، حدد لها تاريخ 6 أبريل المقبل، ل "التنديد بتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم الأجراء".
و في كلمته في المؤتمر المنعقد لإعادة إحياء "الاتحاد التقدمي لنساء المغرب"، أوضح أن المسيرة تأتي "احتجاجا على المواقف الحكومية المعادية للطبقة العاملة المغربية، وللمطالبة بالاستجابة لمطالبها".
وعن تنظيم المسيرة، قال الأمين العام "أمام الأوضاع الاجتماعية السيئة، ولتجاوز الجمود الذي فرضته الحكومة في المفاوضات الجماعية، وأمام سياسة اللامبالاة والتسويف والمماطلة، وبعدما استنفذنا كل وسائل إقناع الحكومة، هاهو الاتحاد المغربي للشغل يتحمل مسؤوليته مع باقي مكونات الحركة النقابية"، مضيفا أن "مواقف الحكومة معادية للمرأة، خاصة إذا استحضرنا تعاملها المثير للجدل مع الملفات الاجتماعية برفعها لسن التقاعد إلى 65 سنة"، وأن "الاتحاد المغربي للشغل تصدى لهذا المشروع الحكومي التراجعي".
وكال المخارق العديد من الاتهامات للحكومة، معتبرا أنها "لا تجد في قاموسها سوى لغة الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، من ضرب للقدرة الشرائية، وتجميد الأجور إلى الهجوم على الحقوق النقابية، والإجراءات القمعية التي كان للمرأة العاملة نصيبها منها مثل أخيها الرجل، بل كان حظها أوفر في التسريحات الجماعية التي يقدم عليها أرباب العمل بمباركة السلطات العمومية".
وسجلت المركزيات النقابية الثلاث في البيان الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، وأصدرته الجمعة الماضي بالبيضاء، "تماطل الحكومة بفتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية"، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية غدا الثلاثاء لشرح حيثيات قرارها النضالي.
وحملت المركزيات النقابية الحكومة "مسؤولية تماديها في تجاهل هذه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة "، واصفة تعامل الحكومة مع مطالبها ب"اللامسؤول"
وكانت المركزيات النقابية الثلاث عقدت الجمعة الماضي بالدارالبيضاء اجتماعا في إطار التنسيق النقابي، تدارست خلاله الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما ناقشت مآل المذكرة المطلبية المشتركة، التي رفعتها إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي، والتي تشمل "القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وكان رئيس الحكومة بعث رسالة جوابية على المذكرة المطلبية لهذه المركزيات، معلنا استعداد الحكومة لمباشرة المطالب والمقترحات التي تقدم بها التنسيق النقابي.
كما أكد رئيس الحكومة، في جوابه على المذكرة المطلبية، على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تتضمنها المذكرة المشتركة، معلنا عن التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، فضلا عن تحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة.