قرار الحكومة التفاعل السريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس مصداقية المجلس ولجانه الجهوية

فاعلة حقوقية

أكدت سلم تيروز، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطانطان كلميم ، أن قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، يعكس الثقة والمصداقية اللذين يحظى بهما المجلس ولجانه الجهوية.
وأضافت تيروز ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا القرار "سيساهم لا محالة في الرفع من مستوى الدور الحمائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر الجواب على شكايات وتظلمات المواطنين والمواطنات في حيز زمني معقول ومحدد".
وأشارت إلى أن هذا القرار "سيكون له الأثر الكبير على الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية" على اعتبار أن التفاعل السريع والتجاوب الإيجابي مع شكايات الساكنة المحلية سيعززان ثقتها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
وذكرت الفاعلة الحقوقية بأن هذا القرار يعكس أيضا تفاعل الحكومة مع التراكم الدستوري والمؤسساتي الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان والذي توج سنة 2011 بوثيقة دستورية حقوقية مواطنة نصت على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات.
وبخصوص إصلاح القضاء العسكري، أبرزت تيروز أن هذا القرار ينسجم مع المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي اعتبارا للمقتضيات الدستورية الحقوقية التي جاء بها دستور 2011 وللاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء وضماناته التي صادق عليها المغرب.
واعتبرت أن هذا القرار جاء تجاوبا مع مطلب وطني ساهم فيه الجميع (دولة ومجتمع مدني) يقضي بضرورة إعادة النظر في القضاء العسكري وتنظيمه واختصاصاته، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.