القرار الحكومي بشأن التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين يعكس الثقافة الصاعدة والمتنامية لحقوق الإنسان وقيم المواطنة في المغرب

رئيس لجنة جهوية لحقوق الإنسان

قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة فجيج، محمد العمرتي إن القرار الحكومي الأخير، المتعلق بالتفاعل الإيجابي والتجاوب السريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعكس الوعي المتنامي للمواطنين بحقوقهم وحرياتهم
وكذا الثقافة الصاعدة لحقوق الإنسان وقيم المواطنة في المغرب. وأكد العمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يعكس أيضا الانتظارات الكبيرة للمواطنين والمواطنات في مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية، خاصة أن المجلس ولجانه الجهوية تلقوا خلال السنتين المنصرمتين أكثر من 50 ألف شكاية وتظلم وكذا ادعاءات بحصول انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم.
وأعرب في هذا الصدد عن ارتياح المجلس ولجانه الجهوية لهذا القرار الحكومي الذي يسجله في سياق المسار التدرجي والتراكمي لتعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ احترام الحقوق والحريات الأساسية في المملكة، مشيرا إلى تحديد هذا القرار لأجل أقصاه ثلاثة أشهر لتقديم القطاعات الحكومية المعنية توضيحات وإجابات ضرورية عن الشكايات والتظلمات المرفوعة إليها من طرف المجلس ولجانه الجهوية.
ووصف العمرتي هذا القرار بأنه "إيجابي" أيضا لكونه ينص على تعيين مخاطبين محددين في هذه القطاعات لتولي مهمة التجاوب مع المجلس ولجانه الجهوية ومتابعة مآل هذه الشكايات والتظلمات، مبرزا أهمية هذه التدابير لكونها ستكسب المجلس ولجانه الجهوية مصداقية أكبر وأقوى في التجاوب مع المواطنين والتواصل معهم في حدود الاختصاصات المسندة إليه ومعالجة الشكايات في أجل معقول.
وذكر بأن هذا الدور تضطلع به المؤسسات الاستشارية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وخاصة في بعده الحمائي الذي يتمثل في التحري والتحقيق في الادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والتأكد من صدقيتها ورفع التوصيات بشأنها إلى السلطات المعنية ومتابعة مدى تنفيذها وإعمالها، فضلا عن دور الوساطة لمعالجة حالات التوتر والاحتقان التي قد تفضي إلى خروقات لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا القرار، الذي يندرج أيضا في سياق تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمنظومة الحقوق الأساسية والحريات، يعتبر دعما لمهام المجلس ولجانه الجهوية وتسهيلا لقيامه بمأموريته بصفته مؤسسة دستورية ومن ضمن مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان التي نص عليها دستور 2011.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة فجيج مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري قرارا متقدما لكونه يعزز الضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة ويلغي متابعة المدنيين أمام محكمة استثنائية، بالإضافة إلى حصره لاختصاصات المحكمة العسكرية في محاكمة العسكريين المتابعين في القضايا المتصلة بالإخلال بقواعد وقوانين الانضباط العسكري.
وبعد أن ذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن بلور رأيا استشاريا في إطار مساهمته في تقديم مقترحاته ضمن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في المغرب، سجل إحداث درجة استئنافية للتقاضي أمام المحكمة العسكرية وتمكين المتقاضين أمامها من تقديم طلباتهم كأطراف مدنية بالإضافة إلى إصلاحات مسطرية أخرى تصب في اتجاه تعزيز شروط المحاكمة العادلة.
وأشار العمرتي إلى أن مشروع القانون هذا يندرج ضمن إصلاح منظومة العدالة من خلال ملاءمة القوانين مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وبالتالي فهو يشكل ورشا مهيكلا في بناء دولة القانون والحقوق والمؤسسات، بالإضافة إلى كونه يدخل في إطار التفاعل الإيجابي للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وخلص إلى أن من شأن ذلك أن يقوي مكانة المغرب ضمن الساحة الدولية باعتباره عضوا فاعلا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنفتحا على آلية المقررين الخاصين والإجراءات الخاصة.