الرميد والصبار يؤكدان انخراط المغرب في تطوير آلياته الحقوقية

يرى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المغرب قرر أن يطور آليات اشتغاله الحقوقية، انسجاما مع ما تتطلبه الاستحقاقات الوطنية والدولية.
وقال الوزير، خلال مشاركته في برنامج بالقناة الثانية أول أمس الأربعاء، إن القطاعات الحكومية تعمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية وطنية تعنى بالدفاع والسهر على احترام حقوق الإنسان وحرياته، موضحا أن الحكومة أرادت، من خلال الإصلاحات الحقوقية القاضية بعدم محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية، أن تطور من مستوى علاقتها مع المجلس في هذه المرحلة، لتجعلها "أكثر فاعلية وأكثر سرعة في التجاوب مع الشكايات، التي تحال عليها من طرف المجلس".
وأضاف أن الحكومة ستحدث مكاتب اتصال مع المجلس الوطني داخل كل وزارة، وأنها حددت مدة الإجابة عنالشكايات الواردة عليها في ثلاثة أشهر مع نشر أجوبة الحكومة على تلك الشكايات.
وبخصوص تصريح الحكومة الملتزم بالتفاعل السريع والفعال مع كل الشكايات الواردة عليها من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح الرميد أن "القطاعات الحكومية لا تشتغل بوتيرة واحدة، وهناك قطاعات حكومية لا تجيب عن الشكايات الواردة عليها في آجال معقولة، وقطاعات حكومية أخرى تجيب في الآجال المعقولة". مبرزا أن الحكومة تريد أن ترفع من الأداء الحقوقي، وجعلت لذلك ضوابط، وأن تؤسس لمرحلة حقوقية جديدة يكون فيها التجاوب سريع وفعال.
وكشف الرميد أن الوزارة تتوصل سنويا بعشرات الآلاف من الشكايات وأنها توصلت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في السنة الماضية بحوالي 890 شكاية، مؤكدا أن هذ الشكايات لا تتعلق كلهل بخرق حقوق الإنسان.
من جهته، أوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس يتفاعل إيجابيا مع الشكايات التي يتلقاها من المواطنين، وأنه استقبل، منذ إحداثه سنة 2012، حوالي 25.000 شكاية، منها 13.000 شكاية وردت عليه من اللجان الجهوية، وما تبقى من الشكايات وردت عليه في مركزه الوطني بالرباط، معتبرا أن "العدد الهائل للشكايات يعكس انتظارات المواطنين، ومصداقية المجلس والثقة التي يتمتع بها داخل المغرب". وأشار الصبار إلى أن الشكايات لا تعني أنها كلها تندرج في إطار انتهاكات حقوق الإنسان، وبعضها يتعلق بالسير العادي لقضية معروضة أمام القضاء".
وقررت الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية بالعيون والداخلة وطانطان. كما قررت تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بالشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عنها والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.
ويأتي الإصلاح الحقوقي الجديد في إطار اعتماد المغرب سياسة إرادية في مجال حقوق الإنسان، أساسها عدم تجاهل الاختلالات والتحديات والتعاطي بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوز كل الاختلالات.