جدل حول إحداث شركات للتنمية المحلية لتحسين الخدمات بالمدينة

أثارت نقطة إحداث شركات للتنمية المحلية في جدول أعمال الدارالبيضاء جدلا كبيرا خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي للدارالبيضاء، إذ امتنعت الأغلبية عن المصادقة على خلق خمس شركات للتنمية المحلية ومجموعة التجمعات، بدعوى أن منح التدبير المفوض لتلك الشركات سيسحب البساط ويقلص من اختصاصات مجلس المدينة.
نفق دكار
يتعلق الأمر بكل من شركة التنمية المحلية لمراقبة شركات النظافة، والتي تسمى "كازا كانترول"، وشركة "كازا باتْغيموان"، المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري، وشركة "كازا التنشيط"، الخاصة بتدبير المرافق الثقافية والرياضية، ثم شركة "كازا ديف"، والتي تشمل المصادقة عليها تعديل الوثائق التأسيسية للشركة.
وحسب أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، فإن مدينة الدارالبيضاء اندمجت في السنوات الأخيرة في برنامج تنموي واعد، يهدف إلى وضع إطار لحياة أفضل لسكانها، وفي الوقت نفسه المحافظة على تنافسيتها ومكانتها المرجعية، سواء بالنسبة إلى المدن المغربية أو إلى العواصم الجهوية.
وأضاف النائب نفسه أنه بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومختلف مخططات التدخل التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، فإن مدينة الدارالبيضاء اختارت نوع الشراكة مع القطاع الخاص قصد تطوير نوعية الخدمات المقدمة للسكان، وتم إعطاء مجموعة من القطاعات للخواص وتقديم أحسن الخدمات بالمقارنة مع ما كانت تقدمه الجماعة بإمكانياتها ووسائلها الذاتية، ومنها قطاع التدبير المفوض الذي يهم حاليا النقل بواسطة الحافلات، وتوزيع الماء والكهرباء، والنفايات الصلبة، والمجازر وغيرها.
'كازا كانترول'
في إطار الخدمات الممنوحة للخواص، قامت المدينة بإعداد دفاتر للتحملات من أجل تحديد التزامات جميع الأطراف، وقد رصدت موارد مالية كبيرة سنويا من طرف المدينة من أجل مواجهة الالتزامات المتفق حولها.
أما في ما يتعلق بضرورة توقيع اتفاق مع شركة التنمية "كازا كانترول"، فأكد النائب نفسه أن المجلس لاحظ أن الشركات ذات الامتياز لتدبير المرافق العمومية لا تفي بالتزاماتها كما هو محدد في العقود التي تربطها بالمدينة، والمراقبة التي تقوم بها المصالح الجماعية لا تخضع للمعايير المتعارف عليها، ليس بسبب نقص الموارد فقط، ولكن أيضا بسبب غياب الإجراءات والاختصاصات في المستوى الذي يجب أن تتوفر لتدبير مصالح من هذا الحجم.
وقال النائب "وعيا بضرورة الحفاظ على هذه النقط من الشراكة (خاص/عمومي) جرى فرض احترام الالتزامات التعاقدية من طرف الشركة ذات الامتياز تم اقتراح خلق خلية للمراقبة، وكذا توفير الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية الضرورية لإلزام هذه الشركات باحترام التزاماتها في تدبير المرافق العمومية، وفقا للإحكام التعاقدية التي تربطها بالمدينة".
ومن بين اختصاصات هذه الخلية، ضمان مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض خصوصا ما يتعلق بجمع النفايات المنزلية واستغلال المجازر، علما أن مصالح أخرى يمكن أن تكون موضوع مراقبة وتتبع في وقت لاحق، واتخاذ العقوبات اللازمة عند كل الاختلالات الملاحظة، بالامتثال للأحكام التعاقدية اللازمة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومساعدة الجماعة الحضرية من أجل تحديد الاحتياجات وتحرير كنانيش التحملات بالنسبة إلى مختلف عروض الأثمان الخاصة للتدبير المفوض مع إمكانية تخويل صاحب المشروع عملية اختيار المدبر الخدمة العامة وفقا للقوانين والمساطير الجاري بها العمل.
وحسب مسؤول بالمجلس الجماعي، فيمكن في البداية العمل برأسمال مصغر على أنه يمكن لشركة الاستفادة من منح خاصة من طرف شركات ذات الامتياز بمقتضى دفاتر التحملات، كما يمكن للشركة أن تتلقى منحا وهبات من طرف مؤسسات عمومية أخرى لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه.
ومن بين المساهمين في هذه الخلية، الدولة المغربية عبر وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية الجماعات الترابية)، والجماعة الحضرية، والجهة ومجلس العمالة، وسوف تتخذ هذه الشركات شكل شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة يرأسه والي الجهة يدبر هياكلها فريق مصغر ذو كفاءة عالية مع إمكانية الاعتماد على خبرات خارجية.
'البيضاء للتنشيط'
أما بالنسبة للمشروع المتعلق بإحداث شركة البيضاء للتنشيط، فأناط المشرع المغربي بمقتضى القانون المتعلق بالميثاق الجماعي بالمجالس الحضرية والقروية، ومن بينها المجلس الحضري للدارالبيضاء، مهمة إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الثقافية والرياضية من جهة، ومهمة اتخاذ والمساهمة في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الثقافية والرياضية من خلال اعتماد برامج ثقافية ورياضية تسهر على حسن تنفيذها، إما بصفة منفردة أو بالمشاركة مع مؤسسات وجمعيات ذات الاختصاص.
ونص المشرع على عدة أساليب لتدبير المرافق الجماعية، منها الأسلوب التشاركي سواء مع القطاع الخاص أو العام أو هما معا، وذلك في سبيل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في جميع المجالات، ويتمثل ذلك حسب نائب العمدة في شركات التنمية المحلية من اجل إضفاء طابع المهنية والاحترافية على تدبير المرافق العمومية الجماعية، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وهو يقول، التي تعد قفزة نوعية لتجديد آليات التدبير والمساعدة على التنمية المحلية من خلال التطبيق الأمثل للمخططات الجماعية خاصة منها الثقافية والرياضية.
وفي هذا السياق يعد انخراط الجماعة الحضرية للدارالبيضاء في تبني الأسلوب التشاركي والمتمثل في إحداث والمساهمة في شركة للتنمية المحلية تسمى "البيضاء للتنشيط"، ضمانا لإنجاح المشاريع وتطوير القدرات التدبيرية، سواء لدى الموظفين أو المستشارين على حد سواء، بالاستفادة من التجارب التدبيرية المعتمدة خاصة لدى القطاع الخاص.ومن جهة ثانية يقول النائب إنه استحضارا لأهمية التجهيزات والمرافق الثقافية والرياضية التي توفر عليها الجماعة ومستوى الأندية والجمعيات الثقافية والرياضية التي تنشط بدائرة نفوذها والتي يتجاوز صيتها وصداها المجال الوطني إلى المجالين الجهوي والقاري إن لم يكن الدولي.
واعتبر النائب أن هذا من شأنه أن يحفز على ضرورة البحث لهذه الجماعة الميتروبولية عن هوية رياضية وثقافية تعكس خصوصياتها، لذلك يعرض على أنظار اللجنة اقتراح إحداث شركة للتنمية المحلية وتأخذ شكل شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة يعهد إليه بمهام إحداث مرافق ذات صبغة ثقافية ورياضية بتراب الجماعة الحضرية وإنجاز جرد بمختلف المرافق الثقافية والرياضية بتراب الجماعة وصيانة وتدبير المرافق والتجهيزات الرياضية بتراب الجماعة، ووضع سياسية للتنشيط الثقافي والرياضي بالجماعة ومختلف المقاطعات وإنجاز البرامج المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية، وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والرياضية والقيام بجميع التدخلات والإجراءات الرامية إلى تنمية المجال الثقافي والرياضي بالمدينة.
'كازا ديف'
ومن بين شركات التنمية أيضا مشروع المقرر المتعلق بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية "البيضاء"، ويشمل مدار اختصاصات هذه المجموعة النفوذ الترابي للجماعات المحلية (الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والمحمدية، وعين حرودة، وتيط مليل، والجماعة القروية الهراويين، وسيدي حجاج، والنواصر، وبوسكورة، ودار بوعزة).
وتمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 83 الفقرة 4 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وهي التخطيط الحضاري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية، والنقل الحضري، وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة ومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة والماء الصالح للشرب والكهرباء.
وتقوم مجموعة الجماعات الحضرية بممارسة اختصاصاتها بصفة تدريجية بناء على برنامج عمل يحدده مكتبها المسير وبعد اتفاق بين رئيس المجموعة والسلطة الإدارية المختصة، وحسب المادة 5 فإن الموارد اللازمة لممارسة المجموعة اختصاصاتها من حصة التكاليف المتعلقة بنقل هذه الاختصاصات كل على حدة وفق الكيفيات التي يحددها المرسوم رقم 02/11/05 الصادر في أبريل 2011، إضافة إلى مساهمة سنوية إجمالية قدرها 25 مليون درهم تحتسب بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة، وتوزع على الشكل التالي، الجماعة الحضرية للدارالبيضاء تساهم بمبلغ 16 مليون درهم، والجماعة الحضرية للمحمدية ب 3 ملايين الدرهم، في حين باقي الجماعات الحضرية والقروية تساهم كل واحدة منها بمبلغ 1 مليون الدرهم، وتكون هذه المساهمة السنوية قابلة للمراجعة وفق مداولات متطابقة للمجالس المشكلة للمجموعة.
يشار إلى أن مجلس مجموعة التجمعات الحضرية للدارالبيضاء الكبرى من تسعة أعضاء بالصفة وهم رؤساء الجماعات المكونة للمجموعة، وأعضاء منتدبون من طرف هذه الجماعات حدد عددهم في ستة عشر عضوا موزعين حسب الجماعات الحضرية والقروية.