«المساء» تكشف أسرار الرغبة في إحداث شركات التنمية المحلية بالبيضاء

بعدما أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة

من بين القضايا التي كانت تهدد بدخول الدار البيضاء إلى "بلوكاج" جديد تلك المرتبطة بشركات للتنمية المحلية، إذ انتفضت العديد من المكونات السياسية في العاصمة الاقتصادية ضد هذه الخطوة، بسبب عدم فتح قنوات التشاور والتنسيق معها بخصوص هذه القضية.
"المساء" تعود، من جديد، إلى موضوع شركات التنمية المحلية، من خلال تسليط الضوء على أهم الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة، وخاصة تلك التي تهم شركة البيضاء للتنشيط وشركة "كازا كونترول". فقد حددت مذكرة تقديمية حول إحداث شركة البيضاء للتنشيط، والتي تتوفر "المساء" على نسخة منها، سبعة أهداف وراء التفكير في إحداث هذه الشركة، وهي إحداث مرفق ذي صبغة ثقافية ورياضية بتراب الجماعة الحضرية، وإنجاز جرد بمختلف المرافق الثقافية والرياضية، وصيانة وتدبير المرافق والتجهيزات الرياضية والثقافية، ووضع سياسة للتنيشط الثقافي والرياضي في مختلف المقاطعات، وإنجاز البرامج المتعلقة بالمجال نفسه، وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والرياضية، والقيام بجميع التدخلات الرامية إلى تنمية المجال الثقافي والرياضي بالمدينة.
وأوضحت المذكرة ذاتها أنه تماشيا مع أسلوب الحكامة الجيدة نص المشرع على عدة أساليب لتدبير المرافق الجماعية، منها الأسلوب التشاركي سواء مع القطاع الخاص أو القطاع العام أو هما معا، ويتمثل ذلك، حسب المذكرة ذاتها، أساسا في شركات التنمية المحلية، وذلك من أجل إضفاء طابع المهنية على تدبير المرافق العمومية وتحسين الخدمات. الإشكالية المرتبطة بالجانب الثقافي والرياضي في العاصمة الاقتصادية هي الدافع، حسب مصادر ل"المساء"، إلى التفكير في هذه الصيغة من التدبير، وذلك لكي تكون للمدينة هوية رياضية وثقافية تعكس خصوصيتها. المجال الثاني الذي كان من المفروض أن يتم إحداث شركة خاصة به، هو المتعلق بمراقبة الشركات التي تدبر القطاعات الاجتماعية في إطار التدبير المفوض، الأمر يتعلق بشركة "كازا كونترول"، فمقترح إحداث هذه الشركة يقوم على أساس توفير الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية الضرورية لحمل الشركات الفائزة بصفقات التدبير المفوض على احترام جميع التزاماتها في تدبير المرفق العمومي وفق الأحكام التعاقدية التي تربطها بالمدينة، وذلك لضمان مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض، خاصة الجوانب المتعلقة بجمع النفايات المنزلية واستغلال المجازر، واتخاذ العقوبات أثناء ملاحظة الاختلالات، أما بخصوص المساهمين في هذه الشركة فهم وزارة الاقتصاد والمالية والداخلية والجماعة الحضرية ومجلسا العمالة والجهة، وسيكون الوالي رئيس مجلس إداراتها.
وكان من المفروض أن تتم مناقشة فكرة إحداث هاتين الشركتين، إضافة إلى إحداث مجموعة تجمعات الحضرية، والتي تسمى "البيضاء"، وشركة التنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري وتعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدار البيضاء للتنمية، خلال آخر دورة للمجلس الجماعي، إلا أنه تم إرجاء هذا الأمر، على اعتبار أن الفكرة لم تنضج بعد، بل هناك من الأصوات داخل الأغلبية من ترفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، على اعتبار أن ذلك، حسب رأيها، يعد مسا مباشرا باختصاصات المستشارين، الذين سيتحولون، حسب أنصار هذا الرأي، إلى مجرد آلة للتصويت، في حين أن آراء أخرى تعتبر أن من شروط الحكامة الجيدة إحداث مثل هذه الشركات، مادام أن التجربة أبانت عن نجاعتها في قطاع النقل عبر شركة "الدار البيضاء للنقل".