إحداث أربع شركات للتنمية المحلية بالدارالبيضاء

أثارتنقطة إحداث شركات للتنمية المحلية في جدول أعمال مجلس الدارالبيضاء جدلا كبيرا خلال دورة فبراير
إذ امتنعت الأغلبية عن المصادقة على خلق خمس شركات للتنمية المحلية ومجموعة التجمعات، بدعوى أن منح التدبير المفوض لتلك الشركات سيسحب البساط، ويقلص من اختصاصات مجلس المدينة.
ويتعلق الأمر بكل من شركة التنمية المحلية لمراقبة شركات النظافة "كازا كونترول"، وشركة "كازا باتريموان"، المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري، و شركة "كازا التنشيط"، لتدبير المرافق الثقافية والرياضية، ثم شركة "كازا ديف"، التي تشمل المصادقة عليها تعديل الوثائق التأسيسية للشركة.
وحسب أحد نواب رئيس المجلس الجماعي، فإن مدينة الدارالبيضاء اندمجت في برنامج تنموي واعد، يهدف إلى وضع إطار لحياة أفضل لسكانها، مع المحافظة على تنافسيتها ومكانتها المرجعية، سواء بالنسبة إلى المدن المغربية أو إلى العواصم الجهوية.
وأضاف النائب نفسه، في تصريح ل"المغربية"، أنه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومختلف مخططات التدخل، فإن مدينة الدارالبيضاء اختارت نوع الشراكة مع القطاع الخاص، قصد تطوير نوعية الخدمات المقدمة للسكان، وأعطيت مجموعة من القطاعات للخواص لتقديم أحسن الخدمات، مقارنة مع ما كانت تقدمه الجماعة بإمكانياتها ووسائلها الذاتية، ومنها التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وتوزيع الماء والكهرباء، والنفايات الصلبة، والمجازر وغيرها.
وعن شركة التنمية" كازا كونترول"، أكد النائب نفسه أن المجلس لاحظ أن الشركات ذات الامتياز لتدبير المرافق العمومية لا تفي بالتزاماتها المحددة في العقود التي تربطها بالمدينة، وأن المراقبة من طرف المصالح الجماعية لا تخضع للمعايير المتعارف عليها، بسبب نقص الموارد، ولغياب الإجراءات والاختصاصات في المستوى الذي يجب أن تتوفر لتدبير مصالح من هذا الحجم.
وتحدث النائب عن اقتراح بإحداث "خلية للمراقبة، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية والتنظيمية الضرورية لإلزام هذه الشركات باحترام التزاماتها في تدبير المرافق العمومية، وفقا للأحكام التعاقدية التي تربطها بالمدينة".
ومن بين اختصاصات هذه الخلية، ضمان مراقبة وتتبع عقود التدبير المفوض خصوصا ما يتعلق بجمع النفايات المنزلية واستغلال المجازر، كما أن مصالح أخرى يمكن أن تكون موضوع مراقبة وتتبع، واتخاذ العقوبات اللازمة عند ظهور اختلالات، بالامتثال للأحكام التعاقدية اللازمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومساعدة الجماعة الحضرية لتحديد الاحتياجات وتحرير كنانيش التحملات بالنسبة إلى مختلف عروض الأثمان الخاصة للتدبير المفوض، مع إمكانية تخويل صاحب المشروع اختيار مدبر الخدمة العامة، وفقا للقوانين والمساطير الجاري بها العمل.