اتفاقية شراكة لإحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي للمهن الجمعوية

وقعت بين وزارة العلاقات مع البرلمان وجامعة محمد الخامس– السويسي

وقعت، الجمعة الماضي بسلا، اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس– السويسي.
وتروم الاتفاقية التي، وقع عليها الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورضوان مرابط، رئيس الجامعة، ووخالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة بسلا، وضع إطار قانوني للتعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة، لتحقيق تبادل الخبرات والتجارب في مجال المجتمع المدني، بما في ذلك الإسهام في تأطير المسالك والتكوينات المتخصصة في المجال.
وأبرز الشوباني، في كلمة خلال حفل التوقيع، دور الجامعة في مواكبة التحولات بالمغرب، مشيرا إلى أن "المجال الجمعوي أضحى قطاعا حقيقيا، لكن ينقصه التأهيل، بسبب عدم هيكلته وضعف المنظومة القانونية التي تؤطره، ما يؤدي إلى ضياع آلاف مناصب الشغل".
وشدد الوزير، على أهمية تأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية، ليُسهموا في بناء قطاع جمعوي أكثر تنظيما وتأهيلا ومهنية، يجري "تقييمه بشكل دقيق، ويعمل على توفير الحرية والاستقلالية والمبادرة، في إطار من التكامل مع الأدوار التي تضطلع بها الدولة في مجال تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين".
وأوضح أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الوزارة والجامعة، وستمكن من خَلْق تعاون لتكوين أطر لها مؤهلات القيادة ومتمكنة من أدوات تدبير المشاريع في الجمعيات، مبرزا أن هذه "المبادرة تعد فاتحة لمشروع كبير، ستنكب عليه الحكومة لإحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية، بغية تمكين آلاف الشباب في مجال تدبير المشاريع الجمعوية".
من جهتها، قالت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن "التصور الجديد لتدبير الشأن العام، وفق مقاربة الديمقراطية التشاركية، يجعل من هذه الاتفاقية أولوية، من شأنها تأهيل المجتمع المدني لأداء دوره في مراقبة وتقييم السياسات العمومية"، موضحة أن الاتفاق تزامن مع إطلاق وزارة التعليم العالي لورش مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية لاعتباره يشكل أحد الرهانات الكبرى لمستقبل الجامعة، وأحد مفاتيح نجاح الطالب بيداغوجيا ومهنيا.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تتزامن مع الورش الذي أطلقته الحكومة لتكوين 25 ألف إطار، ومن المرتقب أن يشكل المجتمع المدني مجالا من المجالات ذات الأولوية لتكوين الطلبة في هذا البرنامج.
وأكدت الوزيرة "استعداد وزارة التعليم العالي لتوفير الدعم لإنجاح هذا الورش، للانتقال بالمجتمع المدني، بعد الإنصات والحوار، إلى المشاركة الفعلية في إعداد واتخاذ القرار العمومي، وتكوين قيادات وطنية، وإحداث حركية جديدة داخل المجتمع المدني، قوامها العلم والمعرفة".
وتنص الاتفاقية على إعداد برامج للتعاون باتفاق الطرفين في مجالات التنظيم المشترك للندوات العلمية والتظاهرات الثقافية والفكرية والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال اشتغال منظمات المجتمع المدني، وتبادل الوثائق والمستندات والمنشورات والدراسات، وسائر المطبوعات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بموضوع المجتمع المدني، وتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بموضوع المجتمع المدني.
كما ستنظم، بموجب هذه الاتفاقية، زيارات دراسية وميدانية ودورات تكوينية وتداريب متبادلة، وتأطير موائد مستديرة وأنشطة علمية لفائدة طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، واستفادة أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من مراجع خزانة الكلية.
ولتفعيل بنود الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شكل الطرفان لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، والمصادقة على برامج موضوع الشراكة.