اتفاقية شراكة من أجل إحداث تكوينات في المهن الجمعوية

أكد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على الدور المهم الذي تضطلع به الجامعة في مواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا، مُشيرا في كلمة ألقاها صبيحة أول أمس الجمعة 11 أبريل 2014، بسلا، خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس السويسي، كلية الحقوق بسلا، إلى أن المجال الجمعوي أضحى اليوم قطاعا حقيقيا ينقصه التأهيل بسبب عدم هيكلته وضعف المنظومة القانونية التي تؤطره، مما يؤدي إلى ضياع آلاف مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، شدد شوباني، على أهمية تأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية ليُسْهموا في بناء قطاع جمعوي أكثر تنظيما وتأهيلا ومهنية، يجري تقييمه بشكل دقيق ويعمل على توفير الحرية والاستقلالية والمبادرة في إطار من التكامل مع الأدوار التي تضطلع بها الدولة في مجال تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
كما أوضح الوزير، أن الاتفاقية التي تعد هي الأولى من نوعها بين الوزارة والجامعة، ستمكن من خَلْق تعاون من شأنه تكوين أطر لها مؤهلات القيادة ومتمكنة من أدوات تدبير المشاريع في الجمعيات"، مُوضحا أن هذه المبادرة تعد فاتحة لمشروع كبير ستنكب عليه الحكومة من أجل إحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية بغية تمكين آلاف الشباب في مجال تدبير المشاريع الجمعوية.
ومن جهتها، أكدت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال حفل مراسيم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس السويسي، على أن التصور الجديد لتدبير الشأن العام وفق مقاربة الديمقراطية التشاركية يجعل من هذه الاتفاقية أولوية من شأنها تأهيل المجتمع المدني للقيام بدوره في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، خاصة وأن هذا الاتفاق –تضيف الوزيرة- تزامن مع إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لورش مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية لاعتباره يشكل أحد الرهانات الكبرى لمستقبل الجامعة وأحد مفاتيح نجاح الطالب بيداغوجيا ومهنيا. كما أنها تتزامن مع الورش الذي أطلقته الحكومة ويتعلق ببرنامج تكوين 25 ألف إطار، ومن المرتقب أن يشكل المجتمع المدني مجالا من المجالات ذات الأولوية لتكوين الطلبة في هذا البرنامج.
اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعت في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا صباح أول أمس الجمعة، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون والشراكة بين المؤسستين لدعم المسالك والتكوينات المتخصصة في موضوع المجتمع المدني، قالت الوزيرة بنخلدون أنها تأتي أيضا في سياق تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها السوسيوثقافي ولا سيما في سياق تفعيل مخطط التعاون والشراكة الذي نص عليه مخطط الوزارة، كما تعكس احتضان وزارة التعليم العالي لحيوية للمجتمع المدني نظرا للمكانة الدستورية التي أصبح يتبوأها، باعتباره رافعة ودعامة لباقي المؤسسات. والاتفاقية – تضيف بنخلدون- تعزز الرقي به إلى درجة الاحترافية والمهنية للقيام بمهامه لتشكيل قوة اقتراحيه تساهم في بلورة قوانين وتسطير برامج تساهم في التجاوب الايجابي مع متطلبات العصر والقادرة على المساهمة في التغيير المنشود والانخراط في مسار الإصلاح.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لتوفير كل الدعم لإنجاح هذا الورش، وذلك للانتقال بالمجتمع المدني بعد الإنصات والحوار إلى المشاركة الفعلية في عملية إعداد واتخاذ القرار العمومي وتكوين قيادات وطنية وإحداث حركية جديدة داخل المجتمع المدني قوامها العلم والمعرفة.
وترمي هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني للتعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة، قصد تحقيق تبادل الخبرات والتجارب في مجال المجتمع المدني بما في ذلك الإسهام في تأطير المسالك والتكوينات المتخصصة في المجال.
وتنص الاتفاقية على إعداد برامج للتعاون باتفاق الطرفين في مجالات التنظيم المشترك للندوات العلمية والتظاهرات الثقافية والفكرية والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال اشتغال منظمات المجتمع المدني، وتبادل الوثائق والمستندات والمنشورات والدراسات وسائر المطبوعات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بموضوع المجتمع المدني، وتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بموضوع المجتمع المدني.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم زيارات دراسية وميدانية ودورات تكوينية وتداريب متبادلة، سواء بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة طلبة الكلية، أو لموظفي الوزارة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، وقيام أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتأطير موائد مستديرة وأنشطة علمية لفائدة طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، واستفادة أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من مراجع خزانة الكلية. ومن أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات قابلة للتجديد، شكل الطرفان لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، والمصادقة على برامج موضوع الشراكة.