اتفاقية لإحداث دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية

أكد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أهمية تأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية ليُسْهموا في بناء قطاع جمعوي أكثر تنظيما وتأهيلا ومهنية، يجري تقييمه بشكل دقيق ويعمل على توفير الحرية والاستقلالية والمبادرة في إطار من التكامل مع الأدوار التي تضطلع بها الدولة في مجال تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها أول أمس الجمعة 11 أبريل بسلا، خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة محمد الخامس السويسي، كلية الحقوق بسلا، من أجل إحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية
(أوضح) إلى أن المجال الجمعوي أضحى اليوم قطاعا حقيقيا ينقصه التأهيل بسبب عدم هيكلته وضعف المنظومة القانونية التي تؤطره، مما يؤدي إلى ضياع آلاف مناصب الشغل.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية التي تعد هي الأولى من نوعها بين الوزارة والجامعة، ستمكن من خَلْق تعاون من شأنه تكوين أطر لها مؤهلات القيادة ومتمكنة من أدوات تدبير المشاريع في الجمعيات"، مُوضحا أن هذه المبادرة تعد فاتحة لمشروع كبير ستنكب عليه الحكومة من أجل إحداث تكوينات في إطار دبلوم جامعي متخصص في المهن الجمعوية بغية تمكين آلاف الشباب في مجال تدبير المشاريع الجمعوية.
من جهتها، أكدت سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في كلمتها بالمناسبة على أن التصور الجديد لتدبير الشأن العام وفق مقاربة الديمقراطية التشاركية يجعل من هذه الاتفاقية أولوية من شأنها تأهيل المجتمع المدني للقيام بدوره في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، خاصة وأن هذا الاتفاق –تضيف الوزيرة- تزامن مع إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لورش مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية لاعتباره يشكل أحد الرهانات الكبرى لمستقبل الجامعة وأحد مفاتيح نجاح الطالب بيداغوجيا ومهنيا. كما أنها تتزامن مع الورش الذي أطلقته الحكومة ويتعلق ببرنامج تكوين 25 ألف إطار، ومن المرتقب أن يشكل المجتمع المدني مجالا من المجالات ذات الأولوية لتكوين الطلبة في هذا البرنامج.
وتنص الاتفاقية على إعداد برامج للتعاون باتفاق الطرفين في مجالات التنظيم المشترك للندوات العلمية والتظاهرات الثقافية والفكرية والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال اشتغال منظمات المجتمع المدني، وتبادل الوثائق والمستندات والمنشورات والدراسات وسائر المطبوعات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بموضوع المجتمع المدني، وتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بموضوع المجتمع المدني.
كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم زيارات دراسية وميدانية ودورات تكوينية وتداريب متبادلة، سواء بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة طلبة الكلية، أو لموظفي الوزارة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، وقيام أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتأطير موائد مستديرة وأنشطة علمية لفائدة طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا، واستفادة أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من مراجع خزانة الكلية.