أكد وزير الثقافة، محمد الصبيحي، أمس الاثنين بنيويورك، أن المغرب منخرط بثبات في جهود الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من أجل خدمة الثقافة والتنمية المستدامة. وأوضح الصبيحي، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الثقافة والتنمية، أن المغرب يعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الثقافة والتنمية المستدامة في دجنبر 2013 "مبادرة جوهرية" تؤكد على محورية الثقافة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والعالمي. وطالب الصبيحي بضرورة إغناء هذا القرار عبر إدراج توصيات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وخاصة توصيات دورة 2013، حتى يكون المخطط الأممي لما بعد 2015 "أكثر نجاعة وفعالية"، مبرزا أن السياسة الثقافية يجب أن تكون أفقية شمولية لأنها "منتجة للقيم والانسجام الاجتماعي، وأداة للتفاهم والسلم والحوار بين أتباع الثقافات والأديان والحضارات". في السياق ذاته، أشار إلى أن السياسات الثقافية الأفقية من شأنها المساهمة في تثمين التنوع الثقافي واللغوي وتفعيل الحق في الثقافة، فضلا عن دورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية لمحاربة الفقر والتهميش عبر توفير فرص الشغل. وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذها المغرب على المستوى العملي من أجل بلورة توجه خدمة الثقافة والتنمية المستدامة، مشيرا في هذا الصدد إلى تنفيذ عدة مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحقيق تنمية مندمجة تشمل الجانب الثقافي والتراثي، وهو ما مكن المملكة من تنفيذ نسبة "مهمة" من أهداف برنامج صندوق الألفية الثالثة. كما أشار، في السياق ذاته، إلى إعداد استراتيجية وطنية لحماية التراث وتثمينه بدعم من اليونسكو، ومراجعة القانون المغربي لحماية التراث، وإعداد قانون للكنوز البشرية الحية المرتبطة بالتراث غير المادي، وإيلاء السياحة الثقافية اهتماما خاصا وإعادة النظر في تدبير المواقع الأثرية والمباني التاريخية لتجويد الخدمات المقدمة للزوار لما في ذلك من تأثير قوي على الاقتصاد المحلي. وشدد الوزير على أهمية إعداد استراتيجية وطنية للثقافة ذات منحى أفقي تروم إشراك كل القطاعات الحكومية والخواص والمجتمع المدني بهدف بلورة سياسة شمولية في المجال تكون مندمجة في التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من البرامج والإجراءات التي تتقاطع أهدافها مع مرامي هذا اللقاء المنعقد بمقر الأممالمتحدة. وأضاف أن من بين الأهداف المسطرة إعداد منظومة لدعم الإبداع والمبدعين، بما في ذلك إحداث آلية اقتصادية بمشاركة القطاعين العام والخاص لدعم وتطوير المقاولات الثقافية، في أفق إعداد صناعات ثقافية وإبداعية وطنية ملائمة للمجتمع المغربي، وهي المنظومة التي دخلت حيز التطبيق تدريجيا منذ بداية هذه السنة. كما سجل دعم التراث غير المادي عن طريق تنظيم مهرجانات تراثية بمختلف مناطق المغرب، وإنشاء مراكز جهوية للفنون الشعبية التقليدية، ما ساهم في توفير فرص الشغل وإنعاش الثقافات المحلية إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة، والعمل بتعاون مع منظمة اليونسكو من أجل وضع نظام أولي للإحصائيات الثقافية لتحقيق تدبير أمثل للقطاع الثقافي. وأشار الصبيحي إلى إقرار ميثاق وطني لحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي، وكذا منح مخططات تدبير المدينة طابعا إلزاميا لتوفير تطور عمراني مستدام، فضلا عن إدراج التعريف بالتراث والتربية الفنية والاهتمام بالقراءة في المقررات والمناهج التعليمية وتحسيس الأطفال واليافعين بهذه الجوانب المعرفية. وخلص وزير الثقافة إلى أن المغرب شرع في تطبيق مضامين دستور 2011، خاصة الجوانب التي تتعلق بالاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي والاستعداد لإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة إلى حيز الوجود هذه السنة.
