عقوبات زجرية لمستعملي الكحول والمخدرات أثناء السياقة

بوليف: المراقبة الرسمية ستبدأ قريبا

أعلن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، أن عملية المراقبة الرسمية للكحول أثناء السياقة ستبدأ في الأسابيع المقبلة
(ماب)
وأوضح أن استعمال المخدرات والكحول أثناء السياقة يؤثر على السياقة وحوادث السير، وأن 30 في المائة منها ناتج عن استعمال الكحول والمخدرات أثناء السياقة، والنسبة نفسها بالإفراط في السرعة.
وأضاف الوزير، في أشغال منتدى عقد أمس الثلاثاء بالرباط، حول "المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة"، أنه من خلال هذه المعطيات، لا يعقل اللجوء إلى مقاربة تحسيسية للحد من الإفراط من السرعة، بل يتطلب الأمر مقاربة مجتمعية بخصوص المخدرات والكحول، مبرزا أن هذه الظاهرة تركز على الشباب أقل من 25 سنة.
وأفاد بوليف أن الإحصائيات تؤكد أن استعمال هذه المواد يضاعف، من مرتين إلى خمس مرات، نسب حوادث السير قياسا بشخص عاد لا يستعملها، وأنها نسبة كبيرة في المغرب، إذ يسجل سنويا 3700 قتيل.
وأعلن أن عملية المراقبة الرسمية للكحول أثناء السياقة ستبدأ في الأسابيع المقبلة، وعلى السائقين أن يعلموا أن هذه العملية ستصبح موجودة، وستكون هناك إجراءات زجرية بعد القياس، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مقبلة على وضع إجراءات عملية للتحسيس، خاصة أنه لم يسبق أن كانت هناك إشارات قوية تحسيسية حول هذه الظاهرة.
وأكد الوزير أن هذه الحملة ستجعل الموضوع ينتقل من حديث الصالونات إلى المجتمع. ونوه بهذا العمل الذي قال "نريده علميا، باعتبار أن هذا الموضوع من الطابوهات، التي نتحدث عنها جميعا في الجلسات المغلقة، والذي نريد أن نجعله محورا للنقاش المجتمعي، لأن غض الطرف عن الحديث الصريح والمباشر حوله، يجعل النتائج والمعالجات تبقى حبيسة بعض الأماكن ولا تخرج إلى الوجود بطرق علمية، خاصة أن العنصر البشري مسؤول عن 80 في المائة من حوادث السير، وبالتالي علينا النظر في سلوكاته".
وأضاف أن هذا السلوك البشري له خلفيات نفسية، تتطلب إشراك مختلف الفاعلين في إطار مقاربة مندمجة لإيجاد الحلول.