منح الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني صلاحيات التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

مشروع يتوقع أن يصادق عليه مجلس الحكومة غدا الخميس

يتوقع أن تنقل الحكومة، غدا الخميس، صلاحيات التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية من الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى الوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
وحسب مشروع مرسوم أحالته الأمانة العامة للحكومة على مجلس الحكومة، من أجل المصادقة عليه، غدا الخميس، يهدف مشروع المرسوم المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتبادل المعطيات الإلكترونية القانونية، حتى تتمكن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني من القيام بمهامها المتعلقة بالمصادقة الإلكترونية، المخولة لها طبقا للمرسوم المتعلق بإحداثها.
وتتمثل التغييرات، التي يقترحها المرسوم الجديد، في نقل الصلاحيات التي يخولها المرسوم من "السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني".
وبموجب هذا المرسوم، ستتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني واعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
وحسب المذكرة التقديمية لهذا المرسوم، ستحول هذه المهام إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، نظرا للعلاقة الوطيدة لهذه الصلاحيات مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات.
وتبرز المذكرة أن هذه الصلاحات، التي خولت إلى إدارة الدفاع الوطني هي الاختصاصات نفسها التي كانت في حوزة السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مفيدة أن تخويل هذه الصلاحيات سيتيح توحيد الجهاز الإداري المشرف على هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية يهدف إلى إدراج العقد الإلكتروني، ضمن العقود الأخرى، التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين، والاعتراف بحجية الالتزام للعقد الإلكتروني، على غرار إلزامية المحرر على الورق، فضلا عن تحديد الشروط، التي يكون على أساسها التوقيع الإلكتروني مؤمنا، من أجل تبيان هوية الموقع، وتأمين محتوى المحرر الموقع، بشكل يضمن عدم تعرض الوثيقة المرسلة لأي تعديلات، ومراعاة التطابق بين مواد المشروع مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية، واعتماد تقنية التشفير لحماية المعطيات، وضمان سريتها.