من حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض: صلاحية اخرى تتخلى عنها الحكومة وهذه المرة لادارة الدفاع الوطني: امن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات تخرج من يدي وكالة تقنين الاتصالات ووزارة العلمي

علمت "كود" ان الحكومة منحت اختصاصات تتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وبأمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات لإدارة الدفاع الوطني بعدما كانت من مهام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي التي يديرها حفيظ العلمي
ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي يتضمن هذه الاختصاصات الجديدة
ويهدف مشروع المرسوم ، الذي تتوفر "كود" على نسخة منه، إلى تمكين المديرية العامة للأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني من القيام بمهامها المتعلقة بالمصادقة الالكترونية المخولة لها طبقا للمرسوم الصادر 2011 المتعلق بإحداثها
وتتعلق التغييرات المقترحة في نقل الصلاحيات التي يخولها المرسوم من السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجية الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
وستتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الالكتروني واعتماد مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية.
وبررت الحكومة قرار تحويل هذه المهام إلى هذه المديرية نظرا لما سمته للعلاقة الوطيدة لهذه الصلاحيات مع امن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات