احتج مهنيو السمك، صباح أمس الثلاثاء، أمام سوق الجملة للسمك بالدارالبيضاء، على قرار فرض ضريبة نوعية على كل شهادة طبية، خاصة بالكشف عن كمية السمك التي يجري اقتناؤها. وقال عادل نعيم، رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، ل"المغربية"، إن المهنيين فوجئوا بصدور وثيقة تفيد فرض نسبة 0.03 في المائة في الشهادة الطبية، أي ما يعادل 30 درهما في الطن من السمك. وأفاد نعيم أن مقتني كمية من السمك بين 10 و15طنا سيصبح ملزما بدفع مبلغ بين 200 و450 درهما، مشيرا إلى أن ما يقارب 33 من الجبايات والرسوم ستزداد على المنتوج المحلي قبل وصولها إلى التاجر، لتصل قيمة الزيادة إلى المستهلك إلى نسبة 9 في المائة، مع مصاريف الشحن والنقل، مؤكدا أن المتضرر الأول هو المستهلك. واعتبر رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة أن قرار الزيادة كان "مفاجئا لعدم إشراك المهنيين، ودراسة وضعية السوق، وتوفير ظروف الصحة والسلامة". وذكر نعيم أن لقاء سيعقد، اليوم الأربعاء، بين المكتب للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، ووزارة الفلاحة، والفيدرالية المغربية لتجار السمك، لمناقشة القرار من جديد، بعد توقيف عملية الاستخلاص، إلى حين الوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف. وأفاد مصدر أن مهنيي قطاع اللحوم سينظمون قريبا وقفات أمام مجازر الدارالبيضاء، احتجاجا على زيادة 150 درهما في الشهادة الطبية. في السياق نفسه، قال جمال فرحان، الكاتب العام لنقابة اللحوم بالبيضاء ل"المغربية"، إن زيادة 150 درهما ستكون على أي كمية من اللحوم يجري اقتناؤها، موضحا أنه يمكن دفع مبلغ 150 درهما عن كيلو من الكبد مثلا، معتبرا أن هذه "الزيادة مجحفة في حق المهنيين، ما يتطلب إعادة النظر في الموضوع". من جهته، قال عبد الله أسوال، المدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، إن "الزيادة قانونية، وكان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، لكن مراعاة لظروف المهنيين تأخر تفعيل القرار إلى 26 ماي الجاري. ونفى عدم إشراك المهنيين في قرار الزيادة، موضحا أن أي قرار لا يمكن اتخاذه دون إخبار الجمعيات والفيدراليات المهنية، وأن قرار الزيادة صادر عن وزارات الفلاحة والمالية والصحة. يشار إلى أن مهنيي السمك نظموا وقفات احتجاجية مماثلة بكل من طانطان والصويرة وأكادير، والداخلة.
