البنك العالمي يمنح المغرب 459 مليون دولار

وقع المغرب والبنك العالمي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتين، يحصل بموجبهما المغرب على قرضين بقيمة 459 مليون دولار، مخصصين لتطوير سوق الرساميل، وتمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي.
(ماب)
وذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي وقع اتفاقيتي القرضين، إلى جانب سيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي بالبنك العالمي، بالعلاقات الجيدة، التي تربط المغرب بالمؤسسة المالية الدولية، واصفا البنك الدولي بأنه "الشريك المفضل وذو المصداقية".
وأبرز الوزير أن العلاقات بين المغرب والبنك عرفت تقدما كبيرا مع تبني المؤسسة المالية الدولية إطار الشراكة الاستراتيجي الجديد 2014-2017، ما جعل من المؤسسة أحد أهم الممولين الدوليين الذين يدعمون المغرب في جهوده الرامية إلى تعميق الإصلاحات وإنعاش النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، موضحا أن اتفاقات القروض والضمان المرتبطة بمشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي تشكل "دعما في تنزيل استراتيجية الحكومة، الرامية إلى تسهيل ولوج السكان القرويين إلى الخدمات الأساسية، وتعميم الولوج للماء الصالح للشرب والتطهير".
ويتوخى القرض الأول، الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، تطوير سوق الرساميل وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.
من جهته، قال غراي إن "هذا القرض يشكل اعترافا جديدا بالعمل المهم للغرب لتطوير نظامه المالي وتعزيز الرقابة"، مضيفا أن الإصلاحات، التي انخرطت فيها المملكة في هذا المجال، ستمكن من تعزيز وضع القطب المالي للدارالبيضاء، مذكرا بإطلاق برنامج للمساعدة التقنية متعدد السنوات خلال مارس الماضي.
وتبلغ قيمة القرض الثاني، الذي يهم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، 115 مليون دولار. ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة عيش 390 ألف نسمة موزعين على 1400 دوار، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني من 94 في المائة، سنة 2013، إلى 97 في المائة، سنة 2017.
وحسب غراي، فإن المشروع سيشجع أيضا الانتقال، الذي باشره المكتب نحو التزويد بالماء الصالح للشرب، عن طريق الإيصالات الفردية، مبرزا أن الأسر الراغبة يمكنها الاستفادة من آلية للتمويل القبلي تصل إلى 2500 درهم، ما يمثل جزءا مهما من المساهمة المطلوبة في إطار المشاركة في كلفة الربط بخدمة الماء الصالح للشرب.
وأشاد غراي بتوقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الاثنين الماضي، معتبرا أنه "يشكل خطوة ممتازة إلى الأمام بالنسبة لقطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير".
وكان البنك العالمي جدد، خلال انعقاد مجلس إدارته في أبريل الماضي، إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي يرفع البنك بموجبه دعمه المالي إلى 4 ملايير دولار خلال الفترة 2014-2017.