امتحانات البكالوريا تحبس أنفاس أزيد من نصف مليون تلميذ وأسرهم

تنطلق اليوم وسط إجراءات مشددة وتخوفات من تسريبات فايسبوكية

تنطلق، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل، امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2014، بمشاركة 502 ألف و127 مترشحا ومترشحة على الصعيد الوطني.
وتصاحب هذه الامتحانات إجراءات مشددة، حرصا على ضمان مصداقية شهادة البكالوريا، من خلال التصدي لكل محاولات الغش بجميع أنواعها، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حسب وزارة التربية الوطنية.
وتلقي التخوفات من ظهور تسريبات للأسئلة على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" بظلالها على أجواء الامتحانات، بعد ظهور صفحات تدعي أنها ستعمل على مساعدة الغشاشين. ومن المنتظر أن تدخل المصالح الأمنية على الخط، للتحقيق في هذه العملية، إذا برزت هذه السنة، لكشف ملابساتها.
وكانت صفحات على الفايسبوك ادعت، السنة الماضية، تسريب أوراق الامتحانات عشر دقائق فقط بعد توزيع هذه الأوراق داخل الأقسام.
في هذا السياق، قال محمد الساسي، مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اتخذت، بتنسيق مع كل الجهات المعنية، كل الترتيبات الضرورية لتحصين امتحانات البكالوريا، والتصدي لكل محاولات التشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وأضاف الساسي، في حوار نشرته "المغربية"، نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزارة "عازمة على مواصلة جهودها في التصدي لظاهرة الغش بكل الوسائل الضرورية، ومهما بلغت كلفتها، صونا لمصداقية البكالوريا المغربية، ولحق المترشحة والمترشح في تكافؤ الفرص".
وبخصوص دعم آليات التصدي للغش في الامتحانات، تحدث الساسي عن إدخال مجموعة من التعديلات على دفتر مساطر تنظيم الامتحانات، همت ضبط حالات الغش، خلال عملية التصحيح، بعدما كان الأمر محصورا في مرحلة إجراء الاختبارات.
وأوضح أن عدد المترشحين الذين ضبطوا في حالة غش، خلال امتحانات دورة 2013، بلغ ما مجموعه 7263، مشيرا إلى أن العقوبات المتخذة في حق الغاشين تراوحت ما بين إلغاء نتيجة الدورة العادية والإقصاء من الدورة الاستدراكية، لتصل إلى التوقيف لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
وذكر الساسي أنه وقع الحرص على التعزيز المستمر للترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الغش، بإصدار القرار الوزاري رقم 2111.12، بتاريخ 31 ماي 2012 في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، الذي يمنع على المترشحات والمترشحين إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية (iphone, ipod, ipad...)، وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات.
كما تحدث عن إقرار مجموعة من النصوص القانونية لزجر الغش خلال الامتحان، منها المذكرة الوزارية رقم 99 بتاريخ 08 مارس 1999، التي نصت على عقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الغاش(ة) من دورات يحدد عددها، حسب الحالة.
وتجري امتحانات البكالوريا لهذه السنة، حسب وزارة التربية الوطنية، ضمن وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات الإشهادية، وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء منهم أبناء الجالية المغربية العائدون من بلدان أخرى، أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف الإجراء لفائدة المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت الوزارة أن تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه الدورة تطلب تعبئة 31 لجنة لإعداد مواضيع الامتحان، تضم 184 عضوا اشتغلوا لمدة 92 يوم عمل فعلي، وكان من نتائجها صياغة 165 موضوعا للامتحان، و165 شبكة تصحيح.
وأضافت الوزارة أنه جرى، على المستوى الجهوي، تجهيز 24 ألفا و240 قاعة امتحان بفضاء 1500 مركز امتحان، وتجنيد 50 ألف مكلف بالحراسة، و1800 ملاحظ ومراقب، و40 ألف مصحح سيتكلفون بتصحيح أكثر من 6،3 ملايين ورقة.
ونوهت الوزارة بمجهودات أسرة التربية والتكوين، من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطنيفي ظروف جيدة، مشيدة بمواكبة السلطات العمومية والترابية لجميع محطات هذا الامتحان، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها.
ودعت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولية، والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية، قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية.