الصحافة المغربية تتأهب للجيل الثاني من الإصلاحات

الخلفي: الدعم العمومي للصحافة يأتي في إطار عقد برنامج جديد

تستعد الحكومة، بتنسيق مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لإخراج نظام جديد للدعم العمومي للصحافة، يتوخى "تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، وتأهيل المقاولة الصحفية".
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل"المغربية"، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعة الماضي بطنجة، إنه "تقرر، في إطار هذا النظام الجديد، إحداث دعم إضافي خاص للموارد البشرية وللتكوين، إلى جانب دعم موجه للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة، التي تواجه إشكاليات من أجل حماية استقلالية خطها التحريري إزاء المجموعات المالية، ودعم خاص بتطبيق الاتفاقية الجماعية، ودعم مالي إضافي من أجل التوزيع ونقل الصحف إلى الخارج، فضلا عن دعم الصحافة الإليكترونية لتعزيز دورها وتعزيز إشعاعنا وإشعاع ثقافتنا في الخارج".
وأشار الخلفي إلى أن "القرارات المتخذة على مستوى نظام الدعم العمومي للصحافة تأتي في إطار عقد برنامج جديد، وقع مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في مارس 2013"، وأن النظام الجديد "سيجعل الدعم العمومي يخضع لتدقيق مالي سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية".
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات "استندت إلى مبادئ الحياد والشفافية، ولهذا يعلن الآن عن قائمة الصحف المستفيدة والمبالغ المخصصة لها، وسيكون الدعم تعدديا، أي أنه يعمل ويكرس ويعزز التعددية الإعلامية الموجودة في بلدنا"، مبرزا أن "هذه المبادئ الثلاث عملنا على تطويرها عن طريق الانفتاح على دراسات دولية، آخرها دراسة أنجزتها منظمة "الفصل 19" في بريطانيا حول نماذج الدعم العمومي، واستنادا، أيضا، إلى مكتب للدراسات، أنجز حصيلة الدعم العمومي خلال الفترة 2005 و2010".
وقال الخلفي "نشتغل مع الناشرين والصحافيين من أجل دعم المقاولة الصحفية، ودعم الصحافي المغربي، والجهود منصبة سواء على إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات القانونية، من أجل اعتماد مدونة جديدة وحديثة للنشر، وقانون جديد للاتصال السمعي البصري، يعزز استقلالية الإعلام العمومي وتعدديته وانفتاحه، وفي الوقت نفسه، دعمه للهوية الوطنية".