كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن أن الحجم الإجمالي الكلي المخصص لدعم الصحف الوطنية انتقل من 46.40 مليون درهم سنة 2005 تاريخ بداية عقد البرنامج الأول إلى 65 مليون درهم برسم سنة 2012. وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة التوقيع على عقد البرنامج 2013 -2017 لتأهيل المقاولة الصحفية بين الوزارة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن عدد الصحف المستفيدة من الدعم العمومي انتقل من 40 مقاولة صحفية سنة 2005، إلى 57 مقاولة برسم سنة 2009 ليصل برسم الشطر الأول من سنة 2012 إلى 59 عنوانا، منها جريدتين استفادتا في إطار حماية التعددية. وقال الخلفي في الندوة التي تم خلالها حفل التوقيع بالرباط مساء الجمعة8 مارس 2013 ، إن الحجم الإجمالي الذي استفادت منه الصحافة الوطنية خلال مدة عقد البرنامج الأول 2005-2009 بلغ 211.53 مليون درهم، منها 153.5 مليون درهم لفائدة الصحف اليومية فيما استفادت الصحف الأسبوعبة والدورية من 76 مليون درهم. وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، سجلت دراسة تقييمية لحصيلة العقد البرنامج السابق، الموقع بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف في 11 مارس 2005، أن المقاولة الصحفية لا تزال عموما تعيش وضعية تتسم بعدم التوازن من الناحية الاقتصادية والمالية، وذلك بالنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج. وأبرز من جهة أخرى، أن أرقام المبيعات للصحف المغربية ظلت دون المستويات التي تعرفها الدول المشابهة للمملكة، وهو ما يستدعي، حسب الخلفي، ضرورة تطوير آليات الدعم ومواكبة الصحافة الوطنية للنهوض بنموذجها الاقتصادي والارتقاء بالمنتوج الصحفي والعناية بالموارد البشرية العاملة في القطاع. وحسب الجهتين الموقعتين على العقد البرنامج 2013/2017 فإن هذا الأخير يمثل محطة جديدة في مسار العمل التشاركي من أجل تأهيل المقاولة الصحفية الوطنية وتمكينها من كسب تحديات التنافسية والتحديث، والعمل على الارتقاء بحجم الانتشار ومستوى المقروئية، وتدعيم صلابة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، والعناية بالموارد البشرية الصحفية والمهنية واحترام وتطوير الاتفاقيات الجماعية، واستيعاب تحديات وإمكانات التحولات التكنولوجية والرقمية، والنهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا. وتابع الموقعان بأن التوجهات المشار إليها تجد مرجعيتها في الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام يوم 17 يناير 2009، والتي دعت إلى «العمل على توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية احترافية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة إعلامية تنموية، عبر إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيأة تسهر على تنظيم المهنة وتأطيرها قانونيا وأخلاقيا، مذهبنا في ذلك، أن الإعلام شريك لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة، متى عمل في نطاق ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام». وهي التوجهات التي أكد عليها البرنامج الحكومي، حين نص على ضرورة « تطوير نظام الدعم العمومي للصحافة الوطنية، وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها، إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع»، وذلك في أفق انبثاق «إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية، ويخدم الهوية الوطنية، وينخرط في التنمية المجتمعية، ويواكب التحول السياسي، ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي وروافده، مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. أهداف عقد البرنامج 2013/2017 وحسب نص العقد البرنامج الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه فإن هذا العقد-البرنامج يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية من أجل تعزيز حكامة منح الدعم العمومي المخصص للصحافة الوطنية، وهو ما «يوجب وضع آليات لتوجيه هذا الدعم لفائدة تحديث وتأهيل المقاولة الصحفية المغربية، مع العمل على تكريس قيم ترشيد إنفاق المال العام». كما يهدف العقد إلى تطوير الحكامة الجيدة من خلال الإرساء القانوني للجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، وإحداث صندوق دعم تحديث المقاولة الصحفية، ثم وضع آليات مؤسساتية للتتبع والتدقيق والمراقبة لأوجه استعمال الدعم العمومي الموجه للصحف. ويهدف البرنامج كذلك إلى اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وشفاف وتعاقدي وإرساء نظام قائم على الاستثمار ويتأسس على أساس مؤشرات دقيقة وواضحة ومضبوطة. إلى جانب تدعيم الأداء الاقتصادي للمقاولة الصحفية وهو ما يتطلب تعبئة مصادر تمويل إضافية في مجال التأهيل والرفع من إنتاجية المقاولات الصحفية، بغاية تعزيز فرص بناء نموذج اقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية أكثر تنافسية وقابلا للاستمرار. ويهدف البرنامج أيضا لتحديث بنيات التوزيع وتوسيع الانتشار ونسب المقروئية من أجل تحقيق صحافة القرب، ورفع نسب المقروئية، وتعزيز دور الصحافة في الإشعاع داخل وخارج المغرب مما جعل من الضروري حسب معدي البرنامج «التوجه إلى تحديث بنيات النشر والتوزيع في إطار شراكة مع الفاعلين المعنيين، حتى يساهم تعزيز بنيات التوزيع في رفع تحدي تطوير قراءة الصحف وتوسيع الانتشار.» ضمن الأهداف كذلك تم الحديث عن تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، و تحقيق جودة وتنوع المضمون وهو ما يعني تشجيع كل البرامج التي تستهدف تحسين وتنويع المضمون التحريري للصحف، وتثمين صحافة التحقيق وتقوية صحافة الميدان والاشتغال على قضايا الشباب والمرأة والأسرة والقرب. هذا فضلا عن هدف دعم جهود مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع الاتصال من أجل تقوية فرص تطوير الصحافة الوطنية وانفتاحها على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الفئات الشابة، حيث يستهدف عقد البرنامج تعزيز استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة في صناعة المنتوج الصحفي. ومن أبرز أهداف العقد النهوض بالموارد البشرية ومضاعفة برامج التكوين والتكوين المستمر، حيث اعتبر معدو البرنامج أن المورد البشري ركيزة أساسية في إنتاج وصناعة الصحافة بالمغرب، «لذلك ينبغي تثمين العنصر البشري المشتغل في قطاع الصحافة، من صحفيين وباقي العاملين، كما ينبغي مواكبة التحولات واستباقها عبر مضاعفة برامج التكوين والتكوين المستمر». إلى جانب تشجيع المهنيين على تطوير سوق الإعلانات و الإشهار وتعزيز شفافيته بكيفية مستقلة، وإقرار آليات الشفافية والمنافسة الشريفة والنزاهة ومصداقية الانتشار. الصحافة الجهوية وتأهيلها أحد مساعي هذا العقد حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة الصحافة الجهوية في أفق ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة، ومن أجل تمكين المقاولات العاملة في هذا المجال من هيكلة بنياتها وتنمية مواردها الذاتية، تستفيد مقاولات الصحافة الجهوية من دعم مالي، على أساس التقدم بملفات مشاريع دقيقة وذات نتائج قابلة للقياس، ويتم التعاقد على أساسه مع المقاولة بعد مصادقة اللجنة الثنائية على إطار التعاقد، قصد مساعدتها على تحقيق برامجها التنموية. دعم الصحافة الإلكترونية، مما يرمي إليه البرنامج من أجل الارتقاء بجودة الصحافة الإلكترونية، وتمكين المقاولات العاملة في هذا المجال من هيكلة بنياتها وتنمية مواردها الذاتية، حيث تستفيد مقاولات الصحافة الإلكترونية من دعم مالي، على أساس التقدم بملفات مشاريع ويتم التعاقد على أساسه مع المقاولة، قصد مساعدتها على تحقيق برامجها. ضمن الأهداف النوعية للبرنامج دعمه للتعددية السياسية واللغوية والثقافية في إطار التنوع والوحدة وحماية استقلالية المقاولات الصحفية حيث تعد حماية استقلالية المقاولات الصحفية، فيما يتعلق أساسا بالجوانب المالية والتحريرية، من أبرز العناصر المشكلة لفلسفة الدعم العمومي للصحافة الوطنية. ويستهدف دعم قيم التعددية داخل المجتمع بكل تجلياتها وتعبيراتها السياسية واللغوية والثقافية في إطار التنوع والوحدة. تحسين أوضاع العاملين في الصحافة المكتوبة لم يستثنها البرنامج من أهدافه واعتبر أن تطوير مهنة الصحافة الوطنية يمر من قاعدة أساسية ألا وهي تحسين الأوضاع الاجتماعية لمجموع العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، لهذا يستهدف عقد البرنامج لدعم الصحافة الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمشتغلين في العمل الصحفي، من خلال تشجيع المستفيدين على إحداث صندوق اجتماعي للصحفيين والعاملين بالقطاع. وذكر البرنامج هدفا أخيرا جسد في دعم المنظمات المهنية وتعزيز احترام مواثيق أخلاقيات المهنة وذلك بغية تقوية التنظيم والتأطير داخل مهنة الصحافة وإيجاد آليات الضبط الذاتي، لهذا وجب احترام مواثيق أخلاقيات المهنة، خاصة ميثاق أخلاقيات كل من هيئات الناشرين والصحفيين، الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ودليل حماية الجمهور الناشئ. معدو العقد أشاروا في نهايته إلى أنه استند في إعداده على عدد من الدراسات التقييمية والتجارب الدولية في المجال، وكذا خلاصات وتوصيات دراسة مهنية لحصيلة العقد البرنامج السابق، الموقع بين الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم 11 مارس 2005، وكذا مدى تحقيق تقدم في تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم العمومي للصحافة.
