التنمية المستدامة والاستدامة البيئية خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب

قال محمد بنيحيى، اليوم الخميس بنيروبي، إن الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة حول البيئة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية، تكتسي أهمية محورية بالنسبة للمغرب، بالنظر لكون القضايا التي ستناقشها.
أشار بنيحى، مدير الشراكة والتعاون والاتصال بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الدورة ستناقش أهداف التنمية المستدامة، وقانون البيئة، والاقتصاد الأخضر، والتنسيق بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وهي نفس انشغالات المغرب في هذا المجال.
وأوضح بنيحى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذه القمة البيئية تكتسي أهمية على أكثر من صعيد، ذلك لكوننا في المغرب ننكب وبشكل جدي على القضايا المتعلقة بالاستدامة من أجل حماية البيئة".
وأضاف أن الوفد المغربي المشارك في هذه القمة العالمية ، سيعمل خلال الندوات والموائد المستديرة التي سيتم تنظيمها بالمناسبة، باستعراض التجربة المغربية في تكريس الاستدامة البيئية وتطوير التعاون جنوب- جنوب مع البلدان الإفريقية، وتقاسم التجارب والخبرات مع بلدان أخرى شقيقة وصديقة.
وأشار إلى أن ما حققه المغرب في هذا المجال الواعد، له امتداد على الصعيد الدولي، وهو ما تعكسه المواضيع المطروحة للنقاش خلال هذه الدورة، والتي تنسجم تماما مع انشغالات المملكة ومع تطلعاتها في رفع رهان الاستدامة البيئية عبر نهج سياسات حكيمة تحترم البيئة.
وعبر بالمناسبة عن ارتياحه للمصادقة، مؤخرا، في المغرب على قانون إطار يهم الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، وهو إنجاز هام يعكس حرص المملكة على كسب رهان التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الميثاق يفتح آفاق مهمة تسمح باستحضار قضايا الاستدامة البيئية عند إعداد السياسات التنموية عبر إشراك كل الفاعلين المعنيين.
وذكر أيضا بأن المغرب احتضن الدورة الخامسة للمدرسة الصيفية حول تقنيات المفاوضات الدولية بشأن البيئة والتنمية المستدامة ما بين 17 و20 يونيو الجاري بالرباط، تحت شعار "تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف كرافعة لخلق فرص الشغل في المجال البيئي وخلق أنشطة مدرة للدخل"، كما شهد تنظيم ملتقى دولي حول التدبير المندمج والمستدام للنفايات، تم خلاله بالخصوص استعراض التجربة المغربية أمام المشاركين.
وبخصوص انتظارات المغرب من هذه الدورة، أوضح السيد بنيحيى أن الهدف الأول يتمثل في استعراض المبادرات التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير التعاون جنوب- جنوب، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير التعاون الدولي وضمان نقل وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتعبئة الوسائل والموارد الضرورية من أجل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة في أفق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، ويضم كذلك إلى جانب بنيحيى رشيد الفرادي، رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.
وتنظم الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد سنة 2015 ، الاستهلاك والتنمية المستدامة".
وتسلط هذه الدورة الضوء على المناقشات الجارية حول صياغة مجموعة من الأهداف والمؤشرات التي من شأنها أن تنجح الأهداف الإنمائية للألفية.
كما يتطرق المشاركون في هذه التظاهرة التي تستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري إلى العديد من القضايا من قبيل الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، وهي القضية التي يتم إيلاؤها اهتماما متزايدا على المستوى العالمي لما لها من تأثير سلبي على التنوع البيولوجي. كما يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة القانون البيئي والميزانية الخاصة بهذه الهيئة الأممية.
وتعتبر جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تحل محل برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي تأسس سنة 1972، أكبر تجمع عالمي معني بقضايا البيئة.