إعفاء 17 مسؤولا وتعيين 56 آخرين بالمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية

حركة انتقالية واسعة بالمندوبية العامة لإدارة السجون

علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستشرف بدءا من الأسبوع الجاري، على أكبر حركة انتقالية منذ تعيين محمد صالح التامك، مندوبا عاما للسجون
إذ ستشهد إعادة انتشار وتعيين 73 مسؤولا على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الحركة الانتقالية، التي وصفها ب"الموسعة"، شهدتإعفاء 17 مسؤولا جرى إلحاقهم بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية، إضافة إلى إعادة انتشار 56 مسؤولا،من بينهم 14 إطارا جديدا، على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سياسة إعادة الانتشار والتعيين التي أقرتها الإدارة المركزية للمندوبية انقسمت إلى قسمين، الأولىتهم المديريات الجهوية، حيث أعلنت عن انتقال ثلاثة مسؤولين جهويين من مديرية إلى أخرى، فضلا عن تعيين ثلاثة أطر جديدة، وإعفاء ثلاثة آخرين وإلحاقهم بالإدارة المركزية، والثانيةتخص المؤسسات السجنية، موضحا أن الإدارة المركزية أشرت على قرارات انتقال 36 مسؤولا من مؤسسة سجنية إلى أخرى، وتعيين 14 إطارا جديدا، مع إعفاء 14 مسؤولا آخرين، من ضمنهم مدراء مؤسسات سجنية، وإلحاقهم إما بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية.
وأضاف مصدر "المغربية" أن الحركة الانتقالية الموسعة مكنت من نقل الكفاءات من مؤسسة إلى أخرى للاستفادة من خبرتها في تدبير الشأن السجني، مع إتاحة الفرصة للأطر الشابة للمساهمة في تدبير المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية.
وفيما يتعلق بإعفاء 17 مسؤولا على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية، أكدت الإدارة المركزية للمندوبية أن أسباب إعفاء مختلفة تتوزع بين ما هو مهني وصحي وعائلي، مع إلحاقهم للعمل بالمصالح التابعة للإدارة المركزية والمديريات الجهوية.
وأكد مصدرنا أن عملية إعادة انتشار وتعيين بعض المسؤولين على رأس المديريات والسجون تندرج في إطار السعي إلى خلق دينامية جديدة في تدبير الشأن السجني، وتحقيق الفعالية المنشودة في تجسيد استراتيجية المندوبية العامة الرامية إلى تعزيز البعد الإنساني والإصلاحي والتأهيلي لوظيفة المؤسسة السجنية، إلى جانب دورها الأمني المتمثل في ضمان سلامة السجناء والأشخاص، بهدف صون حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، وتكريس المبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني، المتمثلة في توفير الهياكل الإدارية الملائمةواللازمة لأداء المهام المحورية الموكولة إلى المندوبية العامة المتمثلة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية.
وفي السياق نفسه،أبرز المصدر أن سياسة إعادة الانتشار والتعيين ارتكزت على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، من خلال دراسة وتقييم أداء المسؤولين الجهويين والمحليين، بناء على معايير محددة تتمثل أساسا في التجربة والكفاءة المهنية، والقدرة على تحمل المسؤولية، والتضحية والتفاني في العمل.