الدفاع يؤجل محاكمة المحامي المتهم ب 'النصب' وتزعم 'عصابةالاحتجاز'

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، النظر في ملف المحامي (ر.إ.س) من هيئة البيضاء، المتابع ب" النصب، وتزعم عصابة للاحتجاز"، إلى شتنبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب دفاع المحامي المتهم، من أجل إعداد الدفاع، فيما حضر الجلسة الثانية لمحاكمته، المحامي المتهم في حالة سراح، بعدما وافقت الغرفة المذكورة على تمتيعه بالسراح المؤقت، في الجلسة الأولى لمحاكمته استجابة لملتمس دفاعه، المتكون من ثلاثة محامين من هيئة البيضاء، بينهم نقيب سابق.
وكانت الغرفة أخرت، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، النظر في الملف من أجل استدعاء الضحية، المطالب بالحق المدني، وأحد مصرحي المحضر، اللذين اعتبرت حضورهما ضروريا، وأمرت بإعادة استدعائهما.
يذكر أن المصالح الدركية ألقت القبض على المحامي، وهو ابن قاض بمحكمة الاستئناف، أخيرا، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل عرضه على أحد نواب الوكيل العام للملك، الذي أمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وجرت إحالة المحامي مباشرة على غرفة الجنايات، بعدما تبين أنه كان موضوع أبحاث معمقة وتحريات دقيقة بسبب ارتباطه ب "عصابة للاحتجاز"، ضمنها سبعة أفراد، توبعوا إلى جانبه من طرف النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، بتهم" احتجاز دون أمر من السلطات المختصة وحيازة سلاح دون سبب مشروع يبرر ذلك، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، كل حسب المنسوب إليه.
وأوقف المحامي من طرف العناصر الدركية ببوزنيقة بعد نصب كمين له بباحة الاستراحة بالطريق السيار، بحضور محام آخر كان برفقته، إضافة إلى ممثل للنيابة العامة، حيث اقتيد إلى مكتب الوكيل العام للملك للبحث معه في المنسوب إليه، بعد ورود شكايات ضده من قبل موكليه يتهمونه فيها ب "الاستيلاء على ودائعهم"، فضلا عن متابعته ضمن ملف جنائي ل "عصابة الاحتجاز".