المهنيون يطمئنون البيضاويين بوفرة اللحوم

والي جهة الدارالبيضاء يزور المجازر ويعطي تعليماته باستمرار اشتغالها

فاجأ خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، صباح أمس الاثنين مهنيي مجازر الدارالبيضاء، ونائب عمدة المدينة ولجنة التنسيق والتتبع، والكاتب العام بعمالة مولاي رشيد وأطر مجلس المدينة، بزيارته، خلال اجتماعهم لمناقشة أمر تدبير المجازر بعد فسخ الشركة التركية "أنلير المغرب".
وحسب مصدر موثوق، فإن سفير أكد خلال الاجتماع ضرورة استمرار اشتغال المجازر دون توقف، معتبرا أنه مرفق حيوي ومهم للسكان البيضاويين.
وأكد مصدر "المغربية" أن الوالي أعطى تعليماته لجميع المسؤولين والمهنيين ببذل جهود كبيرة من أجل ضمان وفرة اللحوم وجودتها، مشيرا إلى أن أي استثمار في المجال يجب أن يكون بتنسيق مع المهنيين دون استثناء.
وفي هذا السياق قال جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم "لا توجد أي أزمة في اللحوم كما ورد في بعض وسائل الإعلام، بل هناك وفرة".
وأضاف فرحان في تصريح ل"المغربية" أن اللحوم داخل المجازر متوفرة بشكل كبير، مؤكدا أنه جرت العادة أن يذبح كل اثنين 460 رأس بقر، لكن يوم أمس شكل استثناء إذ جرى ذبح 580 رأس بقر، في حين ارتفع ذبح عدد رؤوس الأغنام إلى 2700 مقابل 2400 في السابق.
وكشف الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم أن تسيير مرفق المجازر يدبر حاليا بشكل جيد، ولا توجد أية مشاكل، ويرجع الفضل لوجود أطر مغربية ذات كفاءة.
وأكد النقابي نفسه أن الشركة التركية كانت تتولى فقط أمر المداخيل، في حين كانت الأطر المغربية تتكلف بكل المهام.
أما عن سبب فسخ الشركة المسيرة لمرفق المجازر للعقد فأجاب فرحان أن الأمر مازال مجهولا.
ومن جهته تساءل مصطفى رهين، مستشار جماعي بمجلس المدينة، "كيف لشركة مسيرة لمرفق كبير وحصلت على صفقة تدبيره في إطار عرض دولي لوجود عدة شركات متنافسة، أن تفسخ العقد دون سابق إنذار؟".
ويرى رهين أنه لوكان العقد الذي يربط الشركة المسيرة والمجلس الجماعي يتضمن شروطا جزائية كبيرة، لما تجرأت "أنلير المغرب"، على فسخ العقد.
وأرجعت مصادر أخرى سبب فسخ الشركة للعقد إلى تعرضها لضغوط من طرف بعض النقابات، التي اتهمتها بسوء التسيير ووجود اختلالات وعدم احترام معايير وشروط الصحة خلال عملية الذبح.
يشار إلى أن الشركة التركية "أنلير المغرب" فاجأت المجلس الجماعي منتصف الأسبوع الماضي بقرار فسخ العقد دون سابق إنذار.
وكان مصدر مقرب من المكتب المسير للمجلس الجماعي اعتبر ما أقدمت عليه الشركة التركية إخلالا بالعقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدته عشر سنوات ( 2008-2018).