أكدت مصادر "المغربية"، أن غاز "لامونياك" تسرب للمرة الثانية بإحدى غرف التبريد، بمجازر الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، مع تعتيم من طرف الشركة التركية، ورئيسة مصلحة التنسيق والتتبع التابعة لمجلس المدينة. وحددت المصادر حجم اللحوم التي مسها الغاز في 2000 رأس غنم، وحوالي 700 رأس بقر، علما، تقول المصادر، أن هذه الكميات خرجت للمستهلك دون علمه بواقعة تسرب الغاز، مشيرة إلى أنه لحد الآن لم يعرف هل التسرب شمل جهة معينة من غرف التبريد، أم انتقل إلى جميع أرجاء المجازر. وكانت مجازر البيضاء شهدت في 15 يونيو الماضي، واقعة تسرب غاز الأمونياك كبدت المجازر حوالي مليون درهم، إذ فقدت 33 طنا و750 كيلوغراما من رؤوس الأغنام، حسب ما أكدته مصادر "المغربية". وفي هذا السياق، قال محمد ذهبي، منسق نقابة القصابة، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن ل"المغربية"، إن مجازر البيضاء شهدت تسربات غاز "لامونياك"، يوم الثلاثاء المنصرم، وعلى إثر ذلك عقدت النقابة اجتماعا طارئا، استنكرت من خلاله محاولة التعتيم والتستر على واقعة التسربات الغازية من طرف الشركة التركية ورئيسة مصلحة التنسيق والتتبع التابعة لمجلس المدينة. وأفاد ذهبي أنه بمجرد علمه بخبر التسرب جرى إخبار السلطات المحلية من أجل التحرك والوقوف على العملية. من جهته نفى جمال فرحان، الكاتب العام لنقابة اللحوم بالبيضاء، واقعة تسرب غاز الأمونياك، قائلا "إن الأمر يتعلق بتصفية حسابات مع شركة المجازر". وأشار إلى أن مجازر الدارالبيضاء تتوفر على عدد من المكاتب النقابية ولا يعقل أن يؤكد مكتب نقابي واحد واقعة تسرب الغاز. وأفاد مصدر أن مثل هذه الإشاعات من شأنها خلق البلبلة بين المهنيين وتشجيع الذبيحة السرية. وحمل بيان صادر عن نقابة القصابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مسؤولية تسرب الغاز إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء في شخص رئيس مصلحة التنسيق والتتبع التي لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة المسيرة للمجازر، وإرغامها على احترام وتطبيق بنود دفتر التحملات، الذي يلزمها بتجديد وإصلاح مجموعة من الآليات داخل المجازر البلدية. وأفاد البيان أن المجلس الجماعي لم يستجب لطلب المكتب النقابي بإخضاع قاعات التبريد للمراقبة من طرف مختبر متخصص في مراقبة التسربات الغازية لمادة الأمونياك، وتعليق نتائجه داخل المجازر البلدية ونشره عبر وسائل الإعلام تعميما للإفادة والشفافية. وطالب البيان بإعادة فتح تحقيق بخصوص الاختلالات المالية والتقنية التي سبق أن رفعها إلى المسؤولين السابقين محليا وجهويا ومركزيا، وإلزام الشركة التركية بالقيام بالتحليلات الهيدروليكية لجميع الآليات المحددة من طرف مكتب المراقبة "فيرتاس" من خلال تقريره المنجز منذ سنة 2009. وطالب البيان بالتسريع بفتح تحقيق حول الاختلالات المالية والتقنية، بناء على الشكاية التي وضعت لدى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، ومتابعة المتواطئين والمتهاونين.
