إيقاف 800 شخص خلال أربعة أيام بطنجة

بينهم 250 من المبحوث عنهم ومتهمان بالإشادة بأعمال إرهابية

علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، أوقفت أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء الماضية، ما مجموعه 800 شخص، ضمنهم 250 شخصا من المبحوث عنهم، فضلا عن شخصين متهمين بالإشادة بأعمال إرهابية.
(صورة من الأرشيف)
أضاف المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني القاضية بتدبير الشأن الأمني بمدينة طنجة، باشرت فرق الشرطة القضائية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لمختلف المناطق الأمنية المحسوبة على ولاية أمن مدينة طنجة، حملات تطهيرية أسفرت في وقت قياسي عن إيقاف 800 شخص متابعين من أجل جنح وجنايات مختلفة، كما بينت عمليات تنقيط هوية الموقوفين على الناظمة الآلية أن من بينهم 250 شخصا مبحوث عنهم من أجل مذكرات بحث وطنية ومحلية، من أجل الاعتقال والإحضار.
وأشار مصدر "المغربية" إلى أن أغلب الموقوفين متابعون من أجل تهم تكوين عصابات إجرامية، والاتجار في المخدرات والخمور، والضرب والجرح، ومختلف أنواع السرقات، والنصب والاحتيال، وإصدار شيكات دون رصيد، وإهمال الأسرة، من ضمنهم شخصان متابعان من أجل الإشادة بالأعمال الإرهابية.
في السياق نفسه، شرعت فرق الشرطة القضائية، انطلاقا من أمس الأربعاء، بعد انتهاء مدد الحراسة النظرية واستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في إحالة الموقوفين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف كل حسب التهم المنسوبة إليه.
وشملت الحملات التطهيرية، التي مازالت مستمرة، جراء إقبال المغاربة والسياح على زيارة طنجة طيلة العطلة الصيفية، مختلف أحياء المدينة، سيما وسط المدينة وعلى طول الشريط الساحلي، إضافة إلى الأحياء الشعبية، والمناطق المصنفة مسبقا في خانة النقط السوداء.
علاقة بالموضوع، تمكنت مصالح الأمن بطنجة، طيلة الأسبوع الماضي، من إيقاف 320 شخصا، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأفادت ولاية أمن طنجة، التي أشرفت على الحملة التطهيرية، أن من بين الأشخاص الموقوفين، 80 شخصا سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث محلية ووطنية، على خلفية تورطهم في ارتكاب جنايات مختلفة.
وأوضح المصدر ذاته، أن باقي الموقوفين، البالغ عددهم 240 شخصا، جرى ضبطهم وتوقيفهم في حالة تلبس بارتكاب جنايات متعلقة بالسرقة والسرقة الموصوفة وحمل أسلحة بيضاء وحيازة مخدرات، كما أحيلوا خلال فترات متقطعة على النيابة العامة المختصة كل حسب المنسوب إليه.