الحكومة تنفي مزاعم وجود تطويق أمني للأقاليم الصحراوية

أكدت حرصها على تطبيق القانون بصرامة ومتابعة المتورطين في أحداث طنجة

نفت الحكومة، في اجتماعها، أول أمس الخميس، ما يتم ترويجه من مزاعم بوجود تطويق أمني للأقاليم الصحراوية، خاصة بعد حصول حالات لترحيل أجانب قدموا إلى بعض المدن المغربية في الصحراء دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتواصل مع القنوات الرسمية أثناء القيام بأنشطة، ومساهمتهم في أحداث تؤدي إلى نشوب توتر والمس بالنظام العام.
أحد اجتماعات مجلس الحكومة المغربية
في هذا الإطار، أكد بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أن الحكومة تؤكد أنه منذ يناير 2014 وإلى غاية غشت 2014، قام 14 ألف أجنبي يمثلون 35 جنسية أجنبية بزيارة كل من مدينتي العيون والداخلة، وتضم تلك الوفود بعثات دبلوماسية، برلمانيين، صحافيين، وباحثين وممثلي منظمات حقوقية، حيث قاموا بالتحرك بكل حرية وبالتواصل مع الجميع، بمن فيهم أشخاص يحملون فكر انفصاليا.
كما أكدت الحكومة على أن المغرب قام بالتعامل بكل مسؤولية وفي إطار القانون مع الحالات المعزولة، التي تهم هيئات أو شخصيات، والتي ارتبطت بأعمال من شأنها المس بالنظام العام أو عدم احترام المرور عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتعارف عليها عالميا بهذا الخصوص.
من جهة ثانية، توقف مجلس الحكومة عند الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة، والتي أدت إلى وفاة مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أكدت الحكومة أولا على المساواة أمام القانون وعدم التمييز في تطبيقه والحرص على ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والأفراد وتطبيق القانون بصرامة في ذلك وإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث ومتابعتهم.
كما شدد المجلس على تنزيل كل تلك المقتضيات في إطار السياسة العمومية المتخذة إزاء الهجرة التي سيخلد المغرب قريبا مرور سنة على اعتمادها، والتي تميزت أساسا بالإجراءات المتخذة قصد تسوية وضعية المهاجرين ببلادنا، ثم مراجعة المنظومة القانونية، وكذا اعتماد إجراءات ذات طبيعة اجتماعية تعليمية وصحية كأساس لتيسير عملية الإدماج الإيجابي.
وأكدت الحكومة، في هذا الصدد، على التواصل الدائم والمنتظم مع الدول المعنية، من أجل التأكيد على الحزم والصرامة في إعمال القانون واحترام كرامة الإنسان، وعدم القبول بأي استهداف للحياة البشرية، وفي الوقت نفسه متابعة الذين خالفوا القانون وقاموا بالاعتداء على الممتلكات.