الخلفي ينفي وجود "تطويق أمني" للأقاليم الصحراوية بالمغرب

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حالات ترحيل عدد من الناشطين الأجانب من الأقاليم الجنوبية تعد "حالات معزولة"، وليست كما تم الترويج له أخيرا من مزاعم بخصوص وجود "تطويق أمني للأقاليم الصحراوية".
وعزا الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، تنفيذ حالات الترحيل هذه في حق نشطاء أجانب إلى كونهم "قدموا إلى بعض مدن الصحراء دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتواصل مع القنوات الرسمية أثناء القيام بأنشطة، ومساهمتهم في أحداث تؤدي إلى نشوب توتر والمس بالنظام العام".
وكشف الخلفي أنه طيلة ثمانية أشهر، أي منذ يناير 2014 إلى غاية غشت الجاري، زار 14 ألف أجنبي يمثلون 35 جنسية أجنبية كلا من مدينتي العيون والداخلة، وتضم تلك الوفود بعثات دبلوماسية، وبرلمانيين، وصحفيين، وممثلي منظمات حقوقية، حيث قاموا بالتحرك بكل حرية، وبالتواصل مع الجميع بمن فيهم أشخاص يحملون فكرا انفصاليا".
وأكد الوزير أن المغرب قام بالتعامل بكل مسؤولية وفي إطار القانون مع الحالات المعزولة، التي تهم هيئات أو شخصيات، والتي ارتبطت بأعمال من شأنها المس بالنظام العام، أو عدم احترام المرور عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتعارف عليها عالميا".
وحري بالذكر أن المغرب أقدم في حالات سابقة على ترحيل نشطاء أجانب من مدينة العيون، ومن ذلك ترحيل خمسة ناشطين حقوقيين نرويجيين من مدينة العيون كانوا يعتزمون المشاركة في نشاط لحقوق الإنسان في ماي المنصرم، وقبله رحلت السلطات المغربية 4 أسبان ينتمون إلى منظمة "أراغون للتضامن مع الصحراء" بتهمة التخطيط لخلق الفوضى في الأقاليم الصحراوية.