8 رؤساء مقاطعات جماعية بالبيضاء مهددون بالعزل من مناصبهم البرلمانية

ابريجة برلماني ورئيس مقاطعة ونائب عمدة المدينة لالمغربية: مشروع مسودة قانون لا يرقى إلى قانون

رفض عدد من رؤساء المقاطعات الحديث عما جاء في مسودة مشروع القانون التنظيمي بالجماعات المحلية، التي أرسلتها، أخيرا، وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها
وتتضمن المسودة عددا من الشروط وكيفية تأسيس مجموعة الجماعات والآليات التي تمكن من تشجيع التعاون بين باقي الجماعات الترابية وتحسين تطبيق مبدأ التدبير الحر.
وعزت مصادر "المغربية" سبب رفض عدد من الأعضاء الحديث عما ورد في مسودة القانون التنظيمي، إلى التخوف من تقليص اختصاصاتهم المتمثلة في الجمع بين صفة برلماني ورئيس مقاطعة.
وكانت مسودة المشروعالجديد أدخلتتغييراتجوهرية على وضعية المنتخبين وحالات التنافي، ومنع الجمع بين رئاسة مجلس جماعي، وصفة برلماني أو مستشار برلماني، وتمنع المسودة الجديدة، أيضا،الترحال السياسي.
وبدخول القانون التنظيمي للجماعات المحلية حيز التنفيذ بصيغته الحالية،يكون 8 رؤساء مقاطعات جماعية بالدارالبيضاء مهددين بالعزل من مناصبهم البرلمانية أو الرئاسية، ويتعلق الأمر برؤساءمقاطعات عين الشق، وسيدي مومن، وبن امسيك، وسيدي عثمان، والحي الحسني، وعين السبع، وآنفا، ومرس السلطان، على أساس أن القانون التنظيمي، الذي طرحته وزارة الداخلية، يمنع الجمع بين رئاسة مجلس منتخب وعضوية البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
في هذا الإطار قالأحمد ابريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن، والنائب الأول لعمدة المدينة، وبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ل"المغربية"، إن الأمر يتعلق بمسودة مشروع ولن يفعل أبدا، مضيفا أن مشروع مسودة قانون لا يرقى إلى قانون.
ووصف البرلماني نفسه مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية ب"الفارغة" ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، لأنها تتنافى مع ما تضمنه الدستور الجديد، الذي رفع من شأن ومكانة الجماعات الترابية.
من جانب آخر، اعتبرت العديد من المصادر أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية كان مفاجئا لرؤساء مجالس الجماعات المحلية، على اعتبار أنه لا ينسجم مع مبادئ الدستور، كما عبر العديد منهم عن استيائهم، أيضا، من النقطة المتعلقة بإعطاء العمال اختصاصات واسعة تخول لهم حق إقالة رؤساء المقاطعات.